مـحـمـد الـقـنــور :
تحت شعار”تعزيز جاذبية الجهة بين تحديات تفعيل الاختصاصات ورهانات الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز”، نظم مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس جهة مراكش آسفي، ندوة موضوعاتية جهوية، بمقر مجلس جهة مراكش آسفي، اليوم الخميس 08 ماي الجاري، حضرها سمير أكودار رئيس مجلس الجهة، ونائبه أحمد أخشيشن، ونواب رئيس مجلس المستشارين، وأمينه العام، ومجموعة من البرلمانيين، والمنتخبين من ممثلي الجماعات المحلية بالجهة، ومدراء بعض المصالح المرتبطة بالإستثمار، والأكاديميين وبعض ممثلي جمعيات المجتمع المدني، وممثلي وسائل الإعلام الجهوية والوطنية.
وخلال كلمته الإفتتاحية، أبرز الأستاذ سمير أكودار رئيس مجلس جهة مراكش آسفي ، أن هذه الندوة الموضوعاتية، جاءت تحضيرا لفعاليات الملتقى البرلماني السادس للجهات، وقصد الوقوف عند واقع وآفاق ممارسة جهة مراكش آسفي لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة للنهوض بجاذبيتها الترابية والتحديات التمويلية ذات الصلة من ناحية، والوقوف عند رهانات تحقيق الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري للنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة على صعيد المجال الترابي للجهة من ناحية ثانية.
كما إنصبت الجلسة الأولى التي قام بإدارة أشغالها الأستاذ أحمد اخشيشين، نائب رئيس مجلس المستشارين ونائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، والمتعلقة بتعزيز الجاذبية الترابية للجهة بين تحديات ممارسة الاختصاصات ورهانات التمويل، ومختلف الكيفيات العملية التي يمارس مجلس الجهة اختصاصاته الذاتية والمشتركة من أجل تعزيز جاذبيتها الترابية، عبر تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمارات، وتطوير تنافسية الجماعات بالجهة، وتفعيل اختصاصات الجهات، عبر العمل على منحها صلاحيات أوسع في تدبير شؤونها، مما يسمح لها بتطوير مشاريع تنموية تتناسب مع خصوصياتها، وتطوير مؤسسة الولاة الجهات، وتحسين البنية التحتية من خلال تطوير المناطق الصناعية، وتحسين شبكات النقل بالجهة، وتعزيز الربط اللوجستي بين أقاليم جهة مراكش آسفي، والعمل على تطوير ميناء آسفي، على غرار ميناء طنجة المتوسط، وميناء الداخلة الأطلنطي، وتشجيع الاستثمار من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مشجعة لجذب المستثمرين، خاصة في القطاعات الصناعية والعقارية، مع تقديم تحفيزات ضريبية وتسهيلات إدارية، وتعزيز الالتقائية بين السياسات العمومية من أجل تحقيق الانسجام بين اللامركزية و اللا تمركز الإداري لضمان تنمية متوازنة ومستدامة على مستوى جهة مراكش آسفي ومختلف الجهات بالمملكة، مع استشراف مداخل التغيير الأساسية على مستوى المنظومة القانونية ذات الصلة، على ضوء ما أفرزته الممارسة من الإكراهات والتحديات التي تحول دون بلوغ الفعالية اللازمة في ممارسة الجهة وباقي الجماعات الترابية التابعة لنفوذها الترابي لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة بما يعزز جاذبيتها الترابية، ودون تحقق الانسجام بين اللامركزية واللاتمركز والالتقائية بين الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية الترابية.
كما قدم المدير العام للمصالح عرض مجلس جهة مراكش آسفي، مشيرا إلى أن المجلس يحرص من حلال برامجه ورؤاه العملية على ممارسة دوره المحوري في توطيد متطلبات التنمية المحلية وتعزيز الحكامة الجهوية، وفقًا لدستور المملكة، وإعداد وتنفيذ برامج التنمية الجهوية لضمان توزيع متوازن للمشاريع والاستثمارات، والمساهمة في تنظيم التخطيط العمراني وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، وإدارة الموارد المالية المخصصة للجهة، بما في ذلك الميزانيات المرصودة من الدولة، مبرزا أن التصاميم الجهوية لإعداد التراب تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الجاذبية الترابية للجهة من خلال مجموعة من التدابير الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، من خلال تحسين التخطيط العمراني، مشيرا أن التصاميم الجهوية تساعد في تحديد مناطق التوسع العمراني، مما يضمن توزيعًا متوازنًا للبنية التحتية والخدمات الأساسية، وتوفير رؤية واضحة حول المناطق المؤهلة للاستثمار، يتم جذب المستثمرين المحليين والأجانب، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد الجهوي، فضلا عن مساهمة التصاميم الجهوية في الحفاظ على البيئة عبر تحديد المناطق المحمية وضبط استغلال الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة، مع تحسين الربط بين الجماعات في الجهة عبر تطوير شبكات النقل والمواصلات، يتم تعزيز التواصل بين مختلف مناطق الجهة، مما يسهل حركة الأشخاص والبضائع ويزيد من جاذبية الجهة للاستثمارات والسياحة.
في سياق متصل، أبرز مدير المركز الجهوي للاستثمار بالنيابة، من خلال عرض مصور، مختلف طرق تعزيز الإستثمار بالجهة، وآفاق التعاون بين الجماعات الترابية لضمان إستثمارات متكاملة بينها تروم تنمية إقنصادية متكاملة ومستدامة، تقوم على تشجيع الاستثمار عبر توفير بيئة قانونية وإدارية محفزة للمستثمرين، والعمل على تحفيز الاستثمار من خلال توفير بيئة قانونية مشجعة، يتم جذب المستثمرين للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية.
كما أبرز الأستاذ عبد الصادق العالم الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة مراكش آسفي، أن علاقة الولاية بمجلس الجهة في المغرب تستند إلى القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، حيث يلعب والي الجهة بإعتباره ممثلا للسلطة المركزية في الجهة، دورًا محوريًا في التنسيق بين السلطة المركزية والمجالس الجهوية لضمان تنفيذ السياسات العمومية على المستوى المحلي، ودلكــ وفقًا للفصل 145 من الدستور المغربي، يمثل الوالي الحكومة داخل الجهة ويسهر على تطبيق القوانين والقرارات التنظيمية، وإعمال المراقبة الإدارية، ومراقبة مدى احترام مجلس الجهة للقوانين التنظيمية، وله حق التعرض على بعض القرارات التي لا تتماشى مع التشريعات الوطنية.
وأفاد العالم ، أن الوالي يساهم في دعم رئيس الجهة لتنفيذ المخططات التنموية وضمان انسجامها مع السياسات العامة للدولة، وحضور دورات المجلس حيث يمكنه تقديم ملاحظات وتوضيحات حول القضايا المتداولة، والتنسيق بين المصالح اللاممركزة لضمان التنسيق بين الإدارات الجهوية والمصالح الوزارية لضمان تنفيذ البرامج التنموية بكفاءة.
في حين، تطرقت الجلسة الثانية التي سيرها الأستاذ لحسن حداد، نائب رئيس مجلس المستشارين، إلى تحديات الانسجام بين اللامركزية واللاتمركز والالتقائية بين الاستراتيجيات القطاعية، والسياسات العمومية الترابية، حيث أبرز عبد العالي دومو، أستاذ جامعي و عضو مجلس جهة مراكش آسفي، أن التأخر المسجل على مستوى تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري يمنع مجالس الجهات من ممارسة اختصاصاتها على الوجه الأكمل، فضلا عن باقي الجماعات الترابية التابعة لنفوذها الترابي ، ومختلف السبل الناجعة المتعلقة بمساهمة التصاميم الجهوية في إعداد التراب ، وتعزيز الجاذبية الترابية للجهة،مشددا على أهمية تقوية مؤسسة الوالي ضمن إطار قانوني محكم، مع إعمال آليات تعزيز الجاذبية الترابية للجهة بين تحديات ممارسة الاختصاصات ورهانات التمويل.
وحول تعزيز الهوية الجهوية، تطرق عبد العالي دومو إلى أهمية إبراز الخصوصيات الثقافية والاقتصادية لكل جهة، لتقوية جاذبيتها وجعلها أكثر تنافسية على المستوى الوطني والدولي، وإلى آفاق الشراكة بين القطاع الخاص والجماعات الترابية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات على صعيد النفوذ الترابي للجهة .
وأبرز دومو أن حصر مختلف الدروس المستفادة من تجربة الجهة في مجال التكييف الترابي للآليات التحفيزية التي أتى بها الميثاق الوطني للاستثمار، وعرض الحلول التمويلية المعتمدة على صعيد الجهة لتعزيز القدرات التمويلية لمشاريعها .
وخلال المناقشات، تساءلت مجموعة من مداخلات الحضور حول حدود استفادة الجهة من البيئة القانونية والمؤسساتية المتاحة لتعزيز التمويل المشترك لمشاريعها التنموية، وكيفيات وإمكانات إستفادة الجهات في المغرب من البيئة القانونية والمؤسساتية لتعزيز التمويل المشترك لمشاريعها التنموية من خلال مجموعة من الآليات التي يوفرها القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والذي يمنح الجهات صلاحيات واسعة في تدبير شؤونها الاقتصادية، ويؤكد على مبدأ التدبير الحر الذي يسمح لها بعقد شراكات مع الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المالية، مع طرح أهم الآليات القانونية والمؤسساتية لتعزيز التمويل المشترك، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص: يسمح القانون للجهات بإبرام اتفاقيات مع المستثمرين والمؤسسات المالية لتمويل مشاريع تنموية، وتحديث التمويل عبر القروض والتسهيلات البنكية: يمكن للجهات الاستفادة من التمويلات البنكية، خاصة من المؤسسات المالية الوطنية والدولية التي تدعم التنمية الجهوية، وتدبير المساعدات الحكومية التي توفرها الدولة كدعم مالي للجهات عبر صناديق خاصة مثل صندوق التجهيز الجماعي، وآفاق التعاون الدولي، والاستفادة من من التمويلات الخارجية عبر اتفاقيات التعاون مع منظمات دولية.
