علامات إستفهام حول بيع شقق المحاميد7 في مراكش

هاسبريس : 

في رسالة من فرع المنارة مراكش بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى المدير العام لمديرية الضرائب، بخصوص أداء الدولة للضريبة على القيمة المضافة لفائدة المستفيدين من السكن الإجتماعي، والمنخفض التكلفة من دعم الدولة بأداء TVA ، والذي سبق لذات الفرع أن راسل وزيرة الاقتصاد والمالية بهذا الشأن، ورد ردها من طرف الوزارة المعنية بتاريخ 24\4\2025 والتي أخبرت الجمعية المعنية، أن الشكاية أحيلت على المديرية العامة للضرائب، مما دفع بذات الجمعية إلى الإتصال بالمديرية الجهوية للضرائب بمراكش ، وعقدت لقاء مع أحد المسؤولين، دون أن تتلقى حسب تصريحها ردا شافيا أو حلا للمشكل، ليتم ابلاغ الجمعية أن الملف معروض على المديرية العامة بالرباط.

هذا، وحسب ما ورد في وعد بيع الشقق الكائنة بالمحاميد7 على تراب مقاطعة المنارة بمراكش، فإن شركة “باب النخيل” المرخص ببناء مركب سكني ، وفق اتفاقية موقعة مع شركة العمران بمراكش ، وموقعة في نونبر 2017، واتفاقية موقعة مع الدولة في مارس 2018، أن السكن تسري عليه المادة 93 من المدونة العامة للضريبة، كما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى قانون المالية لسنة 2016 بشأن تفويت السكن الإجتماعي logement Social المخصص للسكن الرئيسي، والتي تنص كذلك على أداء الدولة لحساب المشتري، لجزء من ثمن البيع مساوي لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالسكن الإجتماعي، كما يشير الوعد بالبيع إلى العديد من المقتضيات القانونية، إضافة إلى الفصلين 92و93 من مدونة الضرائب ،تشير إلى أداء الدولة لمبلغ TVA الناتج عن أداء المستفيد مبلغ الشراء في حدود 14 ألف درهم .

وذكر ذات البلاغ من الجمعية ، أن المستفيدين من ذوي الدخل المحدود سبق أن منحتهم مديرية الضرائب وثيقة تؤكد عدم خضوعهم للضريبة، وحيث أن شركة العمران اختارتهم للاستفادة من هذا السكن بناء على معايير مضبوطة، وحيث أن المستفيدين يعيشون وضعا اجتماعيا هشا قبل ابرام الوعد بالبيع وبعده.
وحيث انهم استنفذوا جميع مدخراتهم ومنهم من لجأ للقروض قصد الشراء.

كما طالبت ذات الجمعية، بضرورة احترام التزامات الدولة بدعم السكن الاجتماعي logement Social ، وذلك بأداء مبلغ القيمة على الضريبة المضافة لكل من توفرت فيه الشروط المطلوبة، وبضرورة الرد في آجال معقولة على طلبات المستفيدين الموجهة بواسطة السيدة الموثقة لاتمام عملية البيع ورفع المعاناة عن المستفيدين والمستفيدات، وضمان حقهم في السكن باعتباره احد أوجه الحماية الاجتماعية وحق مكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تعد الدولة طرفا فيه.