لاتزال تداعيات فضيحة بيع الشواهد الجامعية، سارية ومتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، حتى بعد اعتقال الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق في جامعة ابن زهر بأكادير على خلفية اتهامه بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر، ومنح شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية.
وكانت هذه القضية قد أثارت جدلًا واسعًا على المستوى الوطني، وتجاوزت ذلكـ إلى جهات دولية، كتابعة للشأن الجامعي والآفاق التعليمية بالمغرب، خاصة بعد الكشف عن تورط محامين وموظفين في قطاع العدالة وأبناء مسؤولين في هذه الشبكة، التي وصفت على لسان أكثر من منبر إعلامي بكونها “مافيا أكاديمية”.
هذا، وكشفت التحقيقات القضائية، أن بعض الشهادات الجامعية كانت تُباع بمبالغ تصل إلى 250 ألف درهم، مما أثار استياءً كبيرًا في الأوساط الأكاديمية والقانونية، والحقوقية، وأساء لسمعة الجامعة المغربية.
في حين، دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى توسيع دائرة البحث القضائي لتشمل جميع الشهادات الجامعية التي مُنحت تحت إشراف الأستاذ المعتقل، والاستماع إلى جميع المشتبه في تورطهم في هذه القضية الغير المسبوقة في المغرب.
