يروم مشروع الـقانون رقـم 25.26 كخطوة جريئة حسب معظم المتتبعين للشأن الإعلامي الوطني، إلى إعـادة تنظیم المجـلس الـوطـني لـلصحافـة، وذلكــ في إطار إصلاح شامل لقطاع الصحافة، خصوصا، بعدما تعثر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة لعدة سنوات.
ويهدف مشروع الـقانون إلى ضمان استمرارية المجلس في أداء مهامه التنظيمية، وتعزيز استقلاليته ومهنيته، وتوسيع اختصاصاته من خلال إحداث سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة، وإحداث سجل خاص بالناشرين لتحديث المعطيات وضبط القطاع.
كما يشمل مشروع القانون المذكور، إصلاح آليات التمثيلية من خلال تخفيض شرط الأقدمية للترشح من 15 إلى 10 سنوات، واعتماد معايير موضوعية لانتداب ممثلي الناشرين ، تتعلق على سبيل المثال لا الحصر بعدد المستخدمين ورقم المعاملات، مع إحداث لجنة إشراف مستقلة، تتولى تنظيم الانتخابات المهنية وتحديد الحصص التمثيلية، التي تضمن نزاهة العملية وتتيح إمكانية الطعن القضائي، مع وضع آلية احترازية لتفادي الفراغ المؤسساتي، في حال تعذر تجديد المجلس، حيث يتم تشكيل لجنة خاصة مؤقتة لتسيير شؤونه لمدة لا تتجاوز 120 يومًا.
وحسب المشروع المذكور، فإن المجـلس الـوطـني لـلصحافـة، يتكون من 17 عضوًا، من ضمنهم 7 صحافيين منتخبين، 7 ناشرين منتدبين، و3 أعضاء يتم تعينهم من طرف مؤسسات دستورية.
هذا، ويستهدف ذات المشروع تعزيز الشفافية، وإلزام المجلس بنشر ميثاق الأخلاقيات والأنظمة في الجريدة الرسمية، وتقنين آجال إبداء الرأي حول مشاريع القوانين والمراسيم.
