أصدرت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، توضيحا للر أي العام، عنونته بــ “مرحباً بالنقد البناء والمسؤول، بعيداً عن الوشايات المغرضة” حيث جاء التوضيح المذكور، تبعًا لما تم تداوله من تسريبات ومزاعم إعتبرتها غير صحيحة بخصوص عمليات بيع أراضٍ، مشيرة، أن الأراضي موضوع الحديث تدخل ضمن دائرة الإرث، وتعود ملكيتها الأصلية لوالدها المرحوم سي عبد الرحمان المنصوري الذي اقتناها منذ سنة 1978 ، وقد اشتراها من مالكيها الخواص وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافا لما ورد في التسريبات المغرضة.
كما أوضحت المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة منذ أكتوبر 2021، وعمدة مدينة مراكش لفترتين: من 2009 إلى 2015، ثم أعيد انتخابها سنة 2021، أن هذه الأراضي هي موضوع ملكية خاصة، ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها، حيث لم يتم تقسيم هذه الأراضي إلا بعد وفاة المرحومة والدتها، وذلك سنة 2023 ووفقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وذكرت المنصوري، أن الوكيل المكلف من طرف عائلتها قام ببيع الأراضي المذكورة بطريقة شفافة وقانونية، كما قام بالتصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب التي استخلصت مستحقاتها وفق ا للقانون، مشيرة أن كافة مداخيل هذه البيوعات تم استثمارها في مدينة مراكش، في مشاريع واضحة ومصر ح بها.
كما شددت العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، على أن هذه الأراضي تقع بالجماعة الترابية تسلطانت، وليس بالنفوذ الترابي لجماعة مراكش؛ وهي خاضعة – كما جميع أراضي تسلطانت – لتصاميم التهيئة الرسمية والمصادق عليها سنة 2017 ، حيث حينها لم تكن لا عمدة ولا وزيرة.
وخلصت المنصوري، أنها ترفض كل ما يروج من تسريبات مغرضة تستهدفها وأفراد أسرتها الصغيرة والكبيرة، حيث أعلنت إدانتها لهذه الحملات التي وصفتها بالمغرضة والتي لا هدف منها سوى التشهير والإساءة، كما أكدت على أنها صرحتُ منذ انتخابها أول مرة عمدة لمراكش سنة 2009 بذمتها المالية وبممتلكاتها إلى المجلس الأعلى للحسابات، والتي تضمنت من بينها هذه الأرض المذكورة، فضلا عن كونها لا زلتُ تصرح بذلك طبقا للقانون الذي يخول لأي شخص الاطلاع على ذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة.
إلى ذلكــ ، كشفت المنصوري، أنها تتقبل لكل نقد بناء ومسؤول، شريطة عدم المساس بنزاهتها وسمعة عائلتها وذمتها المالية، حيث في ذات السياق، قام وكيل العائلة برفع دعوى قضائية ضد من يقف وراء هذه التسريبات التي تزور وتحر ف الوقائع والحقائق.
كما ناشدت فاطمة الزهراء المنصوري، كل الصحافيين والحقوقيين وكل المهتمين بالشأن العام بالتحري في الأخبار والمعلومات خدمة للحقيقة والمصداقية ونبل الشأن العام.
