المُخارق يفتح النار على الحكومة،ويصفُها بالمُمالِئة للبورجوازية وأرباب العمل

هاسبريس :

 

إعتبر الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في كلمته التي ألقاها اليوم ‏الإثنين فاتح من مايو الحالي، بمناسبة العيد العمالي العالمي الطبقة العاملة المغربية ,بكل ‏مكوناتها المهنية والقطاعية والمؤسساتية عمالا مستخدمين,موظفين,أطرا..نساء ورجالا من ‏مختلف الأعمار والأجيال والأقاليم والجهات، أهم قوة اجتماعية منظمة، وقابلة للتنظيم، الحاملة ‏لمشروع مجتمع بديل، خـال من الاستغـلال والقهـر الطـبقي، مجتمع ديمقراطي حداثي عادل ‏ومتوازن… تسوده الحـرية، يضـمن احـترام حـقـوق الإنسان , و في مقـدمـتها الحريات ‏النقابية… تتحـقق فيه العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لثروات البلد، وينعـم فيه جـميع ‏المواطنين بالكرامة الإنسانية وبكافة حقوقهم وحرياتهم التي تضمنها المواثيق الدولية و القوانين ‏الوطنية، وعلى رأسها الدستور المغربي.‏

وأشار المخاريق ، أنه ليس صدفة، أن تخلد الطبقة العاملة المغربية ,تحت قيادة الإتحاد ‏المغربي للشغل، فاتح ماي، هذه السنة تحت شعار : ” سنبـقى ملتزمين بقضايا الطبقة العاملة ‏المغربية ، سنظـل معبئـين للـدفـاع عن مطالبها و حـقوقها “وإنما لكونه شعارا جاء نتيجة تقييم ‏عميق ودقيق وشامل لتجربة سياسية اجتماعية كارثية بامتياز، دامت خمس سنوات،واليوم , ‏تدل كل المؤشرات على استمرار نفس السياسات الحكومية المعادية للعمال والعاملات , ‏ولحركتهم النقابية الحرة والمستقلة.. وأكبر دليل على دلك، التصريح الهزيل للحكومة الحالية.‏
وأبرز المخاريق ان شعار فاتح ماي هّذا العام , هو بمثابة رسالة واضحة مفادها أنه، مهما ‏كبرت الصعاب والعوائق، وتعددت المؤامرات والدسائس، وكثرت التحديات، فان الاتحاد ‏المغربي للشغل، ستبقى وفيا لهويته ومبادئه، وملتزما بقضايا الأجراء والجماهير الشعبية، التي ‏وصفها بالدائمة التعبئة من أجل حاضر ومستقبل الطبقة العاملة المغربية.‏
وشدد الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، على تعهد وإلتزام النقابة المعنية ‏بمبادئها ، معلنا للحكومة ولأرباب العمل وللسلطات، أن الاتحاد سيظل مستعدا لكل ‏الاحتمالات، قوي الإصرار والعزم على مواصلة النضال الإجتماعي السياسي, دفاعا عن ‏قضايا الأجراء و الفئات الشعبية،وعن مطالبهم وحقوقهم… ‏

 

ولم يفت الميلودي المخارق التذكير بكون احتفالات فاتح ماي هذه السنة تكتسي طابعا خاصا، ‏حيث تصادف تعيين حكومة جديدة قديمة على حد تعبيره، تشكلت بعد مخاض عسير, نتج عنه ‏فراغ حكومي دام نصف السنة، وذهب ضحيته عاملات وعمال تعرضوا للتسريح ولتقليص ‏ساعات العمل وإغلاق المقاولات.‏
وإنتقد المخارق الحكومة السابقة بكونها صادرت طيلة خمس سنوات، حق الحركة النقابية ‏المغربية في الحوار الاجتماعي، وهو الحق الذي تضمنه المواثيق والعهود الدولية، ويحميه ‏الدستور المغربي، متسائلا فيما إذا كانت حكومة العثماني ستستخلص الدروس والعبر، ‏وتصحح ما أفسدته الحكومة السابقة، التي أبدعت في عدائها للطبقة العاملة المغربية ولحركتها ‏النقابية المستقلة مختلف صنوف الحقد ، مما دفع بالإتحاد المغربي للشغل، إلى تحمل مسؤوليته ‏التاريخية من جديد، إدراكا منه كما ذكر المخارق أن جوهر الخلاف النقابي الحكومي سياسي ‏بامتياز. ‏
إلى ذلكــ ، وصف الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ما نعثه بالتناقض الصارخ ‏للتصريح الحكومي الجديد الذي يؤكد أن “نجاح التجربة الحكومية يتطلب تكريس الديمقراطية ‏المواطنة والتشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة.. وتمتين الإرادة الجماعية لمختلف المؤسسات ‏والقوى الوطنية الحية” , مشيرا أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الجديد يسير على نفس ‏نهج سلفه، حيث نص في برنامج حكومته على “مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعهد ‏باستكمال ما تبقى من الإصلاحات، باعتبارها رصيد ينبغي تعزيزه، وبالعمل على المحافظة ‏على التوازنات المالية والماكر واقتصادية . ‏
وإستفسر المخارق عن أية إصلاحات يتحدث رئيس الحكومة ؟ ملمحا أنها تلك التي اتخذتها ‏الحكومة ضدا على مصالح الطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية .‏
وذكر المخارق أن رئيس الحكومة اختارعن وعي ,وبشكل ممنهج, عدم إجراء أية مشاورات ‏قبلية مع الحركة النقابية خلال إعداد التصريح الحكومي، في حين عقد لقاء مسبقا مع ممثلي ‏أرباب العمل، وانصاع لنزواتهم، وهو ما إعتبره الاتحاد المغربي للشغل مؤشرا سلبيا دالا على ‏استمرار نفس المقاربة اللاديمقراطية/الإقصائية تجاه الحركة النقابية المغربية .‏
وأوضح الأمين العام الميلودي المخارق أنه ليس من عادات الإتحاد المغربي للشغل أن يصدر ‏أحكاما مسبقة، أو يقوم بقراءة نوايا أية حكومة قبل أن يتلمس ويحتك بأفعالها وانعكاسات ‏قراراتها وإجراءاتها على واقع ومستقبل الطبقة العاملة المغربية والجماهير الشعبية ، قبل أن ‏يصف التصريح الحكومي الجديد بكونه واضح في توجهاته المعادية للعمال وللحركة النقابية، ‏لكونه حيث يستهدف تفكيك مدونة الشغل المتوافق عليها بين الدولة وأرباب العمل والحركة ‏النقابية.. وذلك استجابة لدعوات وضغوطات أرباب العمل المطالبين بمنحهم حرية التصرف ‏والتحكم في علاقات العمل والاستخدام , والتسريح الفردي والجماعي للأجراء , دون قيد او ‏شرط , تحت يافطة المرونة في الشغل ، ومن اجل إدخال المزيد من الهشاشة في الشغل. ‏وإخراج القانون التنظيمي للإضراب والذي وصفه بالتكبيلي، وإعداد القانون المتعلق بالنقابات ‏المهنية, أي التدخل والتحكم في الشؤون النقابية، ومواصلة التخلي على صندوق المقاصة برفع ‏الدعم تدريجيا عن باقي المواد الأساسية, مما سينتج عنه مزيدا من ضرب القدرة الشرائية ‏لعموم المواطنين.‏
وأبرز الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن من خلال التصريح الحكومي ‏الجديد، يتضح جليا ‏‎ ‎أن الحكومة الحالية تفتقد لنموذج تنموي مستدام قادر على إخراج المغرب ‏من أزمته الهيكلية والبنيوية العميقة.. ‏
كما أشار إلى أن الإجراءات والتدابير الواردة في البرنامج الحكومي ستعمل على تعميق تبعية ‏اقتصادنا للخارج , وإخضاع البلاد لتعليمات ووصفات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.. ‏حيث تسعى الحكومة الجديدة بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على التوازنات المالية ‏والماكرواقتصادية، على حساب التوازنات الاجتماعية والمجتمعية والاستقرار، والتماسك ‏الاجتماعي.. مما يعني أنها ستنتهج سياسة التقشف السيئة الذكر ذات الانعكاسات الخطيرة ‏والمدمرة على الاستثمار العمومي. وعلى الاقتصاد الوطني والمجتمع بكامله .مما سيؤدي إلى ‏تفاقم الفقر، وارتفاع معدلات البطالة، والزيادة في الضرائب، وارتفاع الأسعار، وتجميد ‏الأجور، وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، والهجوم المعادي للعمال , ولحركتهم النقابية،‏باعتبارها , في نظرهم , الإطار المعرقل والمعيق لتحقيق أهداف البورجوازية. ‏
ولم يستبعد المخارق في أن ترصد الحكومة الحالية أموالا عمومية طائلة لفائدة البرامج ‏والمبادرات التي تروج لها، وذلك تحت مبرر تشجيع الاستثمار والمقاولة، وتوفير الشروط ‏الملائمة لإنتاج الثروة،ومواجهة التنافسية الخارجية، وحل معضلة البطالة والفقر… مما إعتبرهُ كلام ‏حق يراد به باطل. لأن الرابح الوحيد من كل هذه التمويلات الخيالية، التي تأتي غالبا من ‏الضرائب التي يدفعها الشعب المغربي، هم الأثرياء والمحظوظين المستفيدين من الريع ‏والامتيازات والإتاوات التي تحول لهم , بسخاء من طرف الحكومة.‏

وحذَّر الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الحكومة والتي كان ينعثها ‏بالجديدة القديمة من أن اختياراتها التي ستعمق الهوة بين مغرب المستفيدين من الثروات، ‏ومغرب الفقراء والمهمشين، مغرب “الحكرة”.. وأن هذه التمايزات الاجتماعية والتفاوتات ‏الطبقية العميقة أصلا، تحمل في طياتها بوادر توترات اجتماعية، في ظل استمرار الانتهاكات ‏الجسيمة التي تطال الحريات والحقوق النقابية والعمالية التي تقع أمام أعين السلطات الحكومية ‏والعمومية، بل بتواطؤ مكشوف معها. لدرجة أصبح فيها العمل النقابي يعرض مسؤولي ‏وممثلي الاتحاد المغربي للشغل إلى مخاطر ومآسي لا تحصى, في جميع القطاعات الإنتاجية ‏والجهات، حيث يصبحون حسب تعبيره عرضة للملاحقات والمحاكمات والطرد، فقط لتأسيسهم ‏لمكتب نقابي ،أو مطالبتهم باحترام مدونة الشغل، و الحرية النقابية والكرامة العمالية. وفي ‏كثير من الحالات ,تصدر في حقهم أحكاما قاسية بمقتضى أحكام الفصل 288 المشؤوم الذي ‏كان يستعمله المستعمر لتجريم ممارسة العمل النقابي .‏
وأفاد المخارق إن المشغلين وأرباب العمل يضغطون اليوم على الحكومة من أجل مراجعة ‏مدونة الشغل، رغم كونهم هم الذين طالبوا بها طيلة الثمانينات والتسعينات، مما يوضح أن ‏الباطرونا تطالب في الحقيقة بالرجوع إلى قانون الغاب عبر كراء الخدمة، وسوق شغل يحكمه ‏منطق “الموقف”، وتسعى إلى شرعنة السيبة الاجتماعية السائدة أصلا في العلاقات المهنية. ‏شرعنة قانون القوة ضدا على قوة القانون، مستفيدة من عدم تدخل الدولة لفرض قوة القانون في ‏أماكن العمل.‏
وذكر الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ، الحكومة الحالية أن حق ‏الإضراب لم يأت هبة أو منة من أحد، بل انتزعته الطبقة العاملة المغربية انتزاعا عبر ‏نضالات مريرة. وهو حق تحميه المواثيق والعهود الدولية، وتضمنه مختلف الدساتير المغربية ‏منذ عام 1962، وتعتبره أحد الحقوق الأساسية للحركة النقابية. ويعلن انه سيواصل مواجهة كل ‏المحاولات الرامية إلى تكبيله وتجريمه، ويطالب بإخراجه من قبة البرلمان، وإعادته إلى طاولة ‏الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية، انسجاما مع التوجيهات الملكية التي أكدت على ضرورة ‏أن يخضع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب للحوار والتوافق بين الأطراف الثلاثة التي ‏هي الحكومة وأرباب العمل والنقابات.‏
كما نبَّه المخارق، سعد الدين العثماني  رئيس الحكومة الحالية ووزرائه على أن الحوار الاجتماعي شكل نقطة خلاف ‏جوهري مع الحكومة السابقة، وإن الخلاف النقابي الحكومي حوله عميق، لكونه يتعلق أساسا ‏بمفهوم ومضمون الحوار الاجتماعي، ومؤكدا على أن الإتحاد المغربي للشغل يرفض تزكية ‏الحوارات الشكلية، ويطالب بإجراء حوار يدور حول ملفات وقضايا مضبوطة، قصد بلوغ ‏أهداف محددة، تكمن في التوصل إلى اتفاقات ملزمة لمختلف الاطراف الموقعة عليها ومطالبا ‏رئيس الحكومة بالاستجابة لتوصية لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، وذلك بتجميد الإصلاحات ‏المقياسية للتقاعد، وإعادة الملف لطاولة الحوار الاجتماعي .‏