مـحـمـد الـقـنـور :
عدسة : محمد أيت يحي :
في إطار برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب CSSP بشراكة مع جمعية النخيل، والممول من قِبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAIDوالمنفذ من طرف كونتربارت أنترناسيونال. الذي يهدف الى دعم منظمات المجتمع المدني والائتلافات المدنية المنخرطة في مبادرات الترافع من أجل مشاركة مدنية واسعة بالشأن العام وقصد اعداد تتبع وتقييم وتنفيذ السياسات العمومية، نظمت جمعية النخيل المنتدى الوطني حول موضوع ”الحمايـة القانونية والاجتماعية للعاملين الجمعويين ، مؤخرا بمقرها في مراكش، بحضور ممثلين عن وزارة الاسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، و الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، وزارة الداخلية، و وزارة الصحة، وزارة التشغيل، ووزارة المالية، و وكالة التنمية الاجتماعية، التعاون الوطني، ومنتخبين ومنتخبات وأطر بالجماعات الترابية الشريكة ، ونواب برلمانيون وجمعيات شريكة، و خبراء من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ومن المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني .
وحسب ورقة تقديمية للموضوع ، فإن يهدف برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب CSSP، الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، والمنفذ من طرف كونتربارت أنترناسيونال إلى دعم منظمات المجتمع المدني والائتلافات المدنية المنخرطة في مبادرات الترافع من أجل مشاركة مدنية واسعة في الشأن العام و من أجل إعداد تتبع وتقييم وتنفيذ السياسات العمومية. برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب CSSP يشتغل مع الفاعلين الحكوميين على المستوى الوطني، الجهوي والمحلي، عن طريق تقوية قدراتهم في مجالات دعم الحوار مع المجتمع المدني والمشاركة المواطنة.
وفي هذا الإطار ومنذ انطلاقه في فبراير 2015، يقدم برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب دعمه التنظيمي، المالي والتقني لجمعيات شريكة قامت بتطوير مبادرات ترافعية خاصة بالسياسات العمومية، مع اهتمام خاص بالمنظمات الوسيطة ISOS والتي تم تمويل مشاريعها مباشرة من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). وهذا بهدف تقوية قدراتها من أجل تأطير ومواكبة الجمعيات المحلية والجهوية، لتكون نفسها حاملة لمبادرات ترافعية في السياسات العمومية على المستوى المجالي الجهوي، والاقليمي، والمحلي .
و بالموازاة، يقدم برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب دعما تقنيا للجماعات الترابية الشريكة (الدراركة، تمارة، فاس، تطوان، أسفي) بهدف إحداث الهيئات الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع (IPECAG) وإعداد برامج التنمية الجماعية (PAC)، تنفيذا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية (113 – 14). بالإضافة الى دعمه لخمس جماعات ترابية، يقدم البرنامج أيضا دعمه لجهة مراكش أسفي من أجل اعداد استراتيجية للشراكة مع جمعيات المجتمع المدني.
هكذا، وفي إطار ميثاق للتعاون بين برنامج دعم المجتمع المدني والمنظمات الخمس الوسيطة المستفيدة من دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يوفر البرنامج دعما تقنيا ومؤسساتيا لهذه المنظمات لكي تتمكن من أن تصبح مراكز مرجعية في مجال تقوية القدرات للجمعيات في ميادين مختلفة، من بينها الترافع حول السياسات العمومية، التخطيط الاستراتيجي، تعبئة الموارد والشراكات، النوع والإدماج الاجتماعي، الحكامة الجمعوية والتتبع والتقييم.
وتوخى البرنامج تعاونا والتزاما أكبر بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، يهدف إلى تشجيع الحوار البناء والدائم بين مختلف الفاعلين الترابيين، ويسعى إلى إنخراط المنظمات الوسيطة الخمس في نفس هذا المسار، مدعومة عند الحاجة بأنشطة البرنامج .
كما دخل هذا المنتدى الموضوعاتي حول الحماية الاجتماعية للعاملين الجمعويين، والذي نظم بشراكة مع جمعية النخيل، إحدى المنظمات الخمس الوسيطة، في إطار سلسلة من المنتديات حول قضايا ترافع المجتمع المدني، فجمعية النخيل تتمتع بتجربة مهمة في مجال الترافع حول قضايا النوع الاجتماعي و المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في كافة المجالات، من خلال دعم التطبيق الجيد لقانون الأسرة على المستويات القانونية والمؤسساتية والاجتماعية، والحدّ من ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي وتعزيز المشاركة السياسية للنساء والمساواة بين الجنسين داخل المجالس المنتخبة، والإشتغال على التمكين السوسيو الاقتصادي للنساء و الشباب في وضعية صعبة.
وللإشارة، فقد تم تأسيس جمعية النخيل في سنة 1997 بمراكش، وظلت منذ تأسيسها تعمل على مستوى جهة مراكش أسفي، من طرف مجموعة من النساء المناضلات من اجل المساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين في المغرب،و تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر تقديم خدمات للفئات في وضعية صعبة وتقوية القدرات عبر التكوين والتأهيل والتعضيد والمصاحبة والتتبع والتقييم، بالإضافة إلى إعمال المرافعة من أجل تغيير الأوضاع والقوانين المخلة بالمساواة وتكافؤ الفرص ونهج سياسات تنموية محلية ووطنية في أفق تمتع المواطنات والمواطنين بحقوقهم الكاملة .
إلى ذلكــ ، يرتبط مفهوم الحق في الحماية القانونية والاجتماعية بجوهر مبادئ العدالة الاجتماعية، كما يعتبر مكونا أساسيا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث نصت المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل شخص بصفته عضوا في المجتمع في الضمانات الاجتماعية، كما أشارت المادة 23 الى حق كل فرد في وسائل للحماية الاجتماعية.
على ذات الواجهة ، نصت المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق كل شخص في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.
ويشكل هذا الإطار المعياري ثمرة توافق واسع حول قضايا الحقوق والحماية الاجتماعية، وتمت بلورة هذا التوافق على مر السنين، خاصة منذ الأربعينات والستينات من القرن الماضي، حيث تطورت الضمانات الاجتماعية لتتجه نحو “تأمين حد أدنى يكفل الحياة لكل فرد”، وشملت تغطية الاستشفاء والرعاية الصحية بالإضافة الى مختلف الخدمات العائلية. وفي المرحلة الثانية تم رفع مستوى الخدمات المقدمة ووسعت التغطية لفئات أخرى غير مشمولة سابقا، وشهدت النصوص القانونية المرتبطة بالحماية الاجتماعية في العقدين الاخيرين اتجاها نحو مزيد من المرونة في ضمان الحماية الاجتماعية.
غير أن موضوع الحماية الاجتماعية بالنسبة لبعض فئات العاملين، لا تزال بعيدة عن أي اهتمام تشريعي أو تنظيمي محكم، ومن ضمن هذه الفئات العاملين والعاملات في الحقل الجمعوي الذين يؤدون خدمات بمؤسسات جمعوية أنشئت محكومة بمقتضيات ظهير الحريات العامة لسنة 1958 والتعديلات الملحقة به، وهو إطار بعيد كل البعد عن مجال المضاربات المادية والتجارة والربح .
ومهما يكن ، فطبيعة العمل الجمعوي تجعل من الصعب تقبل إخضاع علاقات العمل التي تنشأ في إطاره لقواعد مدونة الشغل التي تنظم علاقة الأجير برب العمل بكل ضوابطها الفلسفية والاقتصادية والاجتماعية المسطرية.
فضلا عن ذلك، فإن معظم التشريعات المتعلقة سواء بأنظمة التأمين عن المرض أو المتعلقة بأنظمة التقاعد والمعاشات تبدو قاصرة عن استيعاب خصوصيات الوسط الذي يزاول فيه هؤلاء أنشطتهم ومهامهم.
وانطلاقا من الأدوار الممكنة لجمعيات المجتمع المدني طبقا لأحكام دستور 2011، والتي تكاد لا تقل أهمية عن أدوار الأحزاب السياسية خاصة فيما يتعلق بتتبع السياسات العمومية وبتقييمها والمساهمة في تأطير المواطن وتربيته على قيم المواطنة، فإنه يصعب لهذه الجمعيات القيام بتلك الأدوار في ظل تنظيم قانوني مهترئ، وفي ظل غياب أية حماية قانونية واجتماعية للفاعلين/ات وللعاملين/ات بالفضاءات الجمعوية .
وأتي تنظيم هذه الندوة الوطنية من طرف جمعية النخيل بالشراكة منظمة كونتربارت انترناسيونال في سياق فتح نقاش عمومي رصين، يروم لفت الانتباه للمخاطر التي بدأت تتهدد الوضع الاجتماعي للعاملين في الفضاءات الجمعوية، الذين لم ينالوا بعد حضهم من الاهتمام من طرف المشرع، وضلوا جارج أولويات البرامج الحكومية المتعاقبة والمرتبطة بالحماية الاجتماعية لمختلف فئات المواطنين
وبقدر ما ستكون هذه الندوة لحظة للتفكير والتحليل والتقييم لواقع الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، بقدر ما ستنصب كذلك على دراسة الخيارات الترافعية الممكنة.
ويتناول التقييم مدى ملائمة مشاريع القوانين ذات الصلة بالتأمين الإجباري عن المرض وبنظام المعاشات مع متطلبات العمل الجمعوي، كما سيأخذ هذا التقييم بعين الاعتبار كذلك مساهمة الجمعيات في أداء خدمات عمومية بعيدة عن منطق الربح والمضاربات والاستثمار الإقتصادي.
في سياق آخر، سعى المنتدى المعني إلى تحليل الوضعية القانونية والاجتماعية للعاملين في المجال الجمعوي بالمغرب ، والاطلاع على مختلف التجارب الدولية والدراسات المقارنة حول الوضعية القانونية والاجتماعية للعاملين في المجال الجمعوي والتحسيس بخطورة الوضعية القانونية والاجتماعية للعاملين في المجال الجمعوي .
إلى ذلك، تضمنت الندوة الأولى: الإطار القانوني و الاجتماعي للعاملين الجمعويين بالمغرب من خلال الحالة الراهنة القائمة على تحليل الوضعية القانونية والاجتماعية للعاملين الجمعويين بالمغرب، والآفاق التشريعية للقطاعات الحكومية، في حين تطرقت الندوة الثانية إلى الاطلاع على مختلف التجارب الدولية والدراسات المقارنة حول الحمايـة القانونية والاجتماعية للعاملين الجمعويين ، وتقديم وعرض وتبادل التجارب الدولية حول الحمايـة القانونية والاجتماعية للعاملين الجمعويين، وتقديم تحليل مقارناتي في مجال التشريع الخاص الحمايـة القانونية والاجتماعية للعاملين الجمعويين ، كما عرفت أشغال المنتدى ورشات التفكير إنصبت حول تحديد التحديات والإكراهات للوضعية الاجتماعية والقانونية للعاملين في المجال الجمعوي، ومناقشة الوضعية القانونية للعاملين الجمعويين و الوضعية الاجتماعية للعاملين الجمعويين .