هل كتاب الدولة في حكومة العثماني مجرد أشباح ؟

هاسبريس :

عاد كل وزراء حكومة سعد الدين العثماني إلى استئناف عملهم، بعد تمتعهم بعطلة الصيف سواء خارج الوطن أو داخله، غير أن جل كتاب الدولة، مازالوا في عطلة حكومية مفتوحة فرضت عليهم من قبل الوزراء «الحقيقيين» حسب مصادر متتبعة للشأن الحكومي .

وأكدت الأنباء الواردة من وزارات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والشؤون الخارجية والتعاون الدولي،والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن جل كتاب الدولة التابعين لهذه القطاعات الحكومية الإستراتيجية، مازالوا في «ركن المتغيبين»، إذ يجري البحث عنهم في كل الأماكن لمعرفة ماذا يفعلون؟

وهل تتوفر القطاعات التي عينوا من أجل تدبيرها على الموارد المالية الكافية؟ وهل يملك البعض حتى على مقر في المستوى من أجل الاشتغال؟

وما هي المهام التي يمارسون وهل حازوا على اختصاصات ما من طرف كبار الوزراء؟وهل يمارسون مهامهم الحكومية في استقلالية تامة عن «الوزراء »؟

فمن المؤكد،حسب ذات المصادر المتتبعة للشأن الحكومي ، أن أغلب كتاب الدولة في عطلة، لا يشتغلون، ولا يمارسون أي دور، باستثناء مرافقتهم للوزراء «الكبار» إلى البرلمان عشية مناقشة الميزانيات الفرعية للوزارات الأقطاب، كما أن بعضهم، وهم أقلية، يتولى الإجابة عن أسئلة بعض ممثلي الشعب في الغرفتين. ورغم أن كاتب الدولة حمو أوحلي الذي انتهى في الأسبوع الأخير من غشت الماضي من الرقص على إيقاع أحيدوس في مهرجانه السنوي بعين اللوح بإقليم إفران، قال في توضيح سابق لـــ “يومية الصباح”، إنه يمارس مهامه، دون أن يكشف عن طبيعتها، رغم أن حركيين مقربين منه جدا، قالوا إنه مصدوم، بسبب ما قامت به وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عندما ضمنت اسم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في شعار الوزارة، بدل كتابة الدولة في التنمية القروية والمياه والغابات، التي لا توجد إلا على الأوراق، و انسجاما مع مقتضيات ظهير تعيين أعضاء الحكومة المؤرخ في 7 أبريل الماضي ، وهو الأمر الذي طرح ويطرح عشرات الاستفهامات. وما يزيد من غضب أوحلي أن المراسلات الإدارية الخاصة بالقطاع الذي عين على رأسه، مازالت تحمل شعار المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

ويريد العديد من البرلمانيين التعرف على وجه عثمان الفردوس، غير أنهم فشلوا في ذلك، على غرار الكثير من المغاربة ممن لا يعرفون ماذا يفعل الرجل؟

ولماذا تم تعيينه في حكومة العثماني، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى فاطنة كحيل التي مازالت تعاني من تهميش الوزير «الكبير» عليها وعلى القطاع ؟ مما يؤكد هيمنة الوزراء هو أنه رغم صدور ظهير تعيين أعضاء الحكومة قبل المصادقة على القانون المالي ل 2017، فإن هذا القانون لا وجود فيه لأي ميزانية باسم كتاب الدولة «الأشباح».