مَطَالِبٌ بهيئة لمراقبة سير العرائض والملتمسات بمجلس المستشارين
هاسبريس :
دعا المشاركون في لقاء دراسي حول “تفعيل وتدبير حق تقديم العرائض والملتمسات .. الآليات التنظيمية والإدارية لمجلس المستشارين وأدوار المجتمع المدني”، عقد أول أمس الخميس بالرباط، إلى إحداث هيئة لتتبع ومراقبة سير العرائض والملتمسات لدى مجلس المستشارين، فضلا عن توفير لجنة قصد مصاحبة الجمعيات والمواطنين لإنجاح ممارسة هذه الحقوق.
وأوصى المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمه مجلس المستشارين بتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني، بالسماح بعقد جلسات استماع لأصحاب الملتمس، واعتماد اللغات الرسمية في الدستور كلغات لتحرير الملتمسات والعرائض، إلى جانب منح أصحاب العريضة إمكانية التدارك.
وأكدوا أن العريضة لا يجب أن تتوقف عند لجنة العرائض، بل يمكن للجان أخرى دراستها وإبداء الرأي فيها، كما أن للوزراء أن يبدوا موقفهم إزاء العرائض المودعة في آجال محددة، بالإضافة إلى إفساح المجال للجنة تقديم العريضة لتحضير وإعداد أجوبة في حال رفضها، وإمكانية مساءلة رئيس مجلس المستشارين عن بعض العرائض التي تم رفضها وعن مآل وتطورات العرائض المستوفية للشروط..
وشددوا، من جهة أخرى، على ضرورة تأريخ جميع الوصولات عند إيداع الملتمسات، وتجديد آجال إحالة العريضة على لجنة العرائض، ووضع سجل عام للجمهور يضم كل هيئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
وأوصى المشاركون في هذا اللقاء باستخدام تكنولوجيا المعلومات لتسهيل التواصل المدني البرلماني، وتوفير منصات لتقديم العرائض الرقمية، وتحسيس المواطنات و المواطنين بمقتضيات القانون التنظيمي 44.14 بتحديد شروط و كيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وكدا بأهمية الانخراط في تتبع السياسات العمومية وبتقديم مقترحات تعديلية في حالة الضرر.
وجرى التشديد على توفير بنيات إدارية داخل مجلسي البرلمان لفحص الملتمسات والعرائض ومساعدة مقدميها من الناحية الشكلية، وتقوية قدرات لجنة تقديم العريضة في دينامية المجموعة و آليات التواصل الداخلي وتدبير الاختلاف و القيادة التغييرية، فضلا عن تدريب المواطنين و المواطنات على المقاربة الحقوقية و التشاركية.
وأكد اللقاء إرادة مجلس المستشارين في إرساء شراكة فعلية مع جمعيات المجتمع المدني عبر التنصيص على حق اللجان الدائمة في عقد لقاءات مع جمعيات المجتمع المدني، وتحديد المساطر المتبعة بعد نيل الملتمسات القبول، وتحويل الملتمس لمقترح قانون ضمن مسطرة عامة، وتعميم الملتمس إلكترونيا.
يذكر ان هذا اللقاء التفاعلي يروم تكثيف التفاعل المؤسساتي المدني من أجل مساهمة فاعلة تنكب، بالخصوص، على تطوير مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، بهدف جعله أكثر ملاءمة مع المرجعيات الوطنية والدولية، ومتسقا في كثير من جوانبه مع التجارب والممارسات الفضلى، وكذا تفعيل المرتكزات والقواعد الدستورية والمرجعيات الوطنية ذات الصلة.
وقد توزعت أشغال اللقاء الدراسي على محورين، هم المحور الأول أهم الآليات القانونية والإدارية لتفعيل وتدبير مجلس المستشارين للحق في تقديم العرائض والحق في الملتمسات، بينما خصص المحور الثاني لأدوار وآليات المجتمع المدني في تفعيل الحق في تقديم الملتمسات والعرائض إلى مجلس المستشارين.