نقابة تـَـتّهم الحقاوي بتشريد أُُمٍ تُعيل أسرةً فقيرة
هاسبريس :
كانت “هاسبريس” قد علمت من مصادر نقابية متطابقة أنه على إثر إبلاغ القرار الجائر لإدارة وزارة الاتصال في حق الموظفة حليمة امحيمدات،عقد المكتب النقابي لوزراة الاتصال التابع للاتحاد المغربي للشغل (UMT) اجتماعا استثنائيا يوم الأربعاء الفارط لتدارس ما وصفته ذات المصادر بحجم الشطط في التواطؤ واستغلال النفوذ والسلطة الإدارية التي أصبحت نهجا يميز تدبير شؤون الموظفين بوزارة الاتصال. و بعد نقاش وُصِف بالمستفيض خلُص المجتمعون إلى اعتبار ما تعرضت له حليمة امحمدات مأساة إدارية وإجتماعية وإنسانية حقيقية، نتيجة تعرضها لوابل من العقوبات المقنعة و شتى أشكال التعسفات والمتمثلة في اقتطاع 3 أشهر من راتبها الشهري علما أنها المعيل الوحيد لثلاثة أبناء ، حيث كان آخر هذه القرارات الارتجالية تنقيلها تعسفيا وإحالتها ،ودون احترام مرة أخرى للضوابط والمساطر الإدارية، على مديرية الموارد البشرية بناء على طلب مديرة الدراسات وتنمية وسائل الاتصال (الطرف الأساس في هذه المأساة الإدارية)؛
في ذات السياق ، ندد المكتب النقابي لوزراة الاتصال التابع للاتحاد المغربي للشغل (UMT) اعتبار هذه المأساة الإدارية جاءت نتيجة إحالة ملف قضيتها على المكتب النقابي لوزارة الاتصال، والانخراط فيه، والذي إعتبره المكتب النقابي المعني مسا صريحا بالحرية النقابية وهو ما تدينه القوانين خصوصا القانون رقم11.98 بشأن النقابات المهنية ؛ وشدد ذات المكتب على تحميل المسؤولية لكل من ساهم من بعيد أو قريب (كل في مجال تدخله) في تأثيث هذا المشهد الإداري والإجتماعي الدرامي ”الحكرة” خاصة وأن القرار المبلغ اتخذ في تحت وصاية الوزيرة المكلفة بالمرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية؛
التعبير عن القلق الشديد بشأن المسار الذي ينتهجه المسؤولون على تدبير شؤون الموظفين الذين يتغاضون عن الأخطاء الحقيقية والتقصير في المسؤولية والمهنية، ويكرسون مشهدا يسيئ إلى سمعة المؤسسة والتمادي فيه رغم قناعتهم بخطأ تدبيره مسطريا وقانونيا.
وذكر البلاغ المعني أن هذا التوجه متناقض مع الخطاب الرسمي، وهو أحد تجليات تدهور الإدارة العمومية وتسييد مبدأ اللاكفاءة، خاصة وأن احترام وتكريس القوانين يؤدي إلى العدالة الحقة وليس إلى الإجهاز على الحق؛ حسب نفس البلاغ ، الذي شدد على أن المكتب النقابي لوزارة الاتصال التابع للاتحاد المغربي للشغل ومنذ تأسيسه ما فتئ يؤكد على ضرورة احترام المساطر الإدارية وتسييد المساواة والإنصاف في تدبير شؤون الموظفين أخذا بعين الاعتبار أوضاعهم الاجتماعية والصحية لتكريس العمل الإداري المسؤول والحكامي، لترسيخ الحقوق و الحريات، بما يرقى بالموظف و يحفظ كرامته؛ والحرص على فضح كل الممارسات اللاإدارية للإسهام في إصلاح إداري حقيقي وتنموي للمرفق العمومي.
وأكد المكتب النقابي لوزراة الاتصال التابع للاتحاد المغربي للشغل (UMT) على تضامنه ودعمه اللامشروط لحليمة محيمدات في محنتها هاته وفي الخطوات التي ستقدم عليها لمواجهة هذا الحيف والتعسف والشطط في استعمال السلطة الإدارية.