بتنسيق وتعاون مع مركز التنمية لجهة تانسيفت و المؤسسة الألمانية “فريدريك ناومان من أجل الحرية” نظمت عمالة الرحامنة أمس الاثنين 29 أكتوبر الحالي يوما دراسيا بمدينة بن كرير، حضره رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم و رؤساء مختلف المصالح الخارجية و ممثلي المجتمع المدني و الإعلام ، حيث شكل اليوم الدراسي المعني، فرصة مواتية للإخبار بالإجراءات المتخذة من طرف وكالة الحوض المائي و مديرية المياه و الغابات و الوقاية المدنية، للتأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود وتوطين آليات التنسيق بين مختلف القطاعات وقصد تبادل المعلومات و الرفع من مستوى المتدخلين و تحسيس جميع الفاعلين. في سياق مماثل، ثمن عزيز بوينيان عامل إقليم الرحامنة أهمية مثل هاته اللقاءات بين جميع المتدخلين التي تساهم في الرفع من تحسيس جميع المتدخلين و تبادل المعلومات، داعيا مختلف الفاعلين والمتدخلين إلى التنسيق للتقليل من مخلفات الأخطار الطبيعية، والمساهمة في المجهودات التي تقوم بها السلطات للحد من أضرار الكوارث وحماية البيئة والتنمية المستدامة. وأشار العامل بوينيان إلى أن مصالح الإقليم تعمل جاهدة رفقة باقي الشركاء والمتدخلين على إنجاز مخططات الحماية وخرائط المخاطر؛ وذلك لتفادي وقوع أضرار مادية وبشرية مستقبلا بسبب الكوارث الطبيعية.
هذا، واعتبر الدكتور أحمد الشهبوني رئيس مركز التنمية لجهة تانسيفت أن هذا اللقاء هو ثمرة لتعاون عمالة إقليم الرحامنة و المؤسسة الألمانية و مركز التنمية و هو يدخل في إطار تطبيق الفصل 40 من الدستور الذي يؤكد على ضرورة تضامن الجميع أمام الكوارث الطبيعية. و خصوصا الحد من هشاشة السكن و البنيات التحتية و تقوية الإجراءات الوقائية خصوصا في الأماكن الهشة. من جهته، شدد الأستاذ محمد الميسولي الخبير في مجال التحولات المناخية، على أنه بات هناكـ إجماع دولي على ضرورة بدل المزيد من المجهودات لتوفير أكبر عدد من أرواح المواطنين و التقليل من الأضرار التي تنتج عن المخاطر الطبيعية التي هي في تزايد مستمر خصوصا بزيادة التحولات المناخية.
وخلص المجتمعون، إلى أن المغرب عرف خلال السنوات الأخيرة عدة كوارث طبيعية، كوارث أودت بأرواح مواطنينا و دمرت عدة قناطر، طرقات، ومباني، ومنشئات عمرانية وتجهيزية ، مما بات يدعو إلى توفير ميزانيات ضخمة لإصلاح ما تم تدميره، تماشيا وتعزيزا للمجهودات التي تبذلها المملكة المغربية من أجل الحد من أضرار هاته الكوارث الطبيعية و الإمكانيات التي توفرها الدولة لمواجهة الأخطار من مخططات قطاعية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية من أجل حماية البيئة و التنمية المستدامة، والمساهمة في التقليل من مخلفات الأخطار الطبيعية . إلى ذلكــ ، إنبثقت عن أشغال اليوم الدراسي المعني،عدة توصيات وجهت للهيئات الدولية تروم مواجهة هاته الأخطار والكوارث، عبر تفعيل التقييم المستمر للأخطار البيئية و حصر مختلف طرق التدخل بغية تحسين أداء بشكل مستمر.
