الحكومة تراسل القضاء بشأن مُعاقبة مدراء 528 صحيفة إلكترونية غير قانونية

حـــســن حـمـدان :

أكدت وزارة الثقافة والاتصال ، قطاع الإتصال أن العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، قانون رقم 13-88 بلغ 314 جريدة إليكترونية.
وذكر بلاغ للوزارة في هذا الصدد، أن العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع مقتضيات القانون المذكور بلغ 314 صحيفة، حيث تمكنت 17 صحيفة إلكترونية منها، من ملاءمة وضعيتها القانونية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مقابل 4 صحف بجهة الشرق، و16 بجهة فاس-مكناس، فيما بلغ عدد الصحف الملائمة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة 46 صحيفة.

وأبرز نفس البلاغ ، أن مصالح الوزارة تعمل من أجل ضمان شروط ممارسة الصحافة وفق القواعد المتعلقة بالقانون المنظم للصحافة والنشر، وتنزيلا لمقتضيات الباب الثالث منه القاضي بإلزامية التصريح المرتبط بالصحف الإلكترونية، وذلك عبر تتبع المؤشرات المرتبطة بوضعية الصحف الإلكترونية الملائمة منها وغير الملائمة، وذلك حسب جهات المملكة، حيث أوضح ذات البلاغ،أن 29 صحيفة،على مستوى جهة مراكش آسفي قامت بملاءمة وضعيتها القانونية مع مقتضيات القانون المتعلق بالصحافة والنشر، في حين لم تلائم أية صحيفة إلكترونية وضعيتها القانونية بجهة درعة تافيلالت. وفيما يتعلق بجهة بني ملال خنيفرة، فقد بلغ عدد الصحف الإلكترونية الملائمة 5 صحف، و156 بجهة الدار البيضاء الكبرى سطات.

كما بلغ عدد الصحف الإلكترونية الملائمة بجهة سوس ماسة 25 صحيفة، بينما تم تسجيل ملاءمة صحيفة واحدة بجهة كلميم واد نون، و14 صحيفة بجهة العيون الساقية الحمراء، بينما عرفت جهة الداخلة-واد الذهب ملاءمة صحيفة واحدة لوضعيتها القانونية مع مقتضيات قانون رقم 13-88 المتعلق. بالصحافة والنشر.

وأشار بلاغ الوزارة، إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة المعنية على ضمان حرية الصحافة وتعددية الإعلام وفق المكتسبات الدستورية والقانونية ذات الصلة، وسعيا منها إلى توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية الصحافيات والصحافيين.
وخلص البلاغ إلى أن العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية الغير القانونية، لكونها لم تلائم وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر، تم تحديده في 528 صحيفة، مذكرة بأنها ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 21 منه، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته التي تحدد ممارسة حرية الصحافة والنشر.

وحسب مصادر وزارية مسؤولة، وجهات إعلامية مختصة، فإن بلاغ الوزارة، جاء من أجل تفعيل القانون والمضي في تنظيم مهنة الصحافة،والحد من إرتفاع وثيرة العنف الإعلامي الذي تتعرض له المؤسسات والأشخاص، حيث بات يقترن عادة الحديث عن الصحافة الإلكترونية بالفوضى، وعدم الاهتمام بقواعد المهنة الصحفية، وباتت السّاحة الإعلاميّة المغربية اليوم تعج بفيض من المواقع الإخبارية الإلكترونية الوهمية، حيث يقدر البعض عددها بالمئات، ويحصيها آخرون بالآلاف.