بيان حقيقة من إدارة مجلس مراكش يُقَطِّر الشمع على موقع إليكتروني

هاسبريس :

توصلت “هاسبريس” ببيان توضيحي من المجلس الجماعي لمدينة مراكش، ردا على مقال نشره أحد المواقع الالكتروني بمراكش بتاريخ 15 فبراير الحالي،تحت “هل يتدخل الكاتب العام لجماعة مراكش للتحقيق في استغلال موظفة جماعية لنفوذها لاغراض شخصية ؟”، مشيرا فيه إلى موظفة مسماة بـ “س، ب” سبق وأن أورد الموقع نفسه أنها تعمل كموظفة بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، ليتراجع بعد ذلكــ ، ويعتذر ويعلن أنها “تعمل في الواقع بجماعة مراكش، ولا علاقة لها بولاية جهة مراكش آسفي، وأنها تطلع على الصفقات العمومية لمجلس الجهة وتتدخل بطرقها من أجل فرض إرسائها على شركة للمناولة في ملكية أبنائها”.

ولم يستبعد بيان الحقيقة الصادر عن المجلس المعني، كون صاحب المقال اختلطت عليه المؤسسات والمجالس، لدرجة صار من خلالها لايميز بين اختصاصات كل منها ، ولا يضبط حدود العلاقات التي تجمع بينها، مما جعله يسقط في الاضطراب المفضوح بالمقال موضوع بيان الحقيقة والمقال الذي سبقه،مما يكشف ضعف التحري وإنعدام التدقيق ومدى الجهل بالوقائع، حيث بعد بحث من المديرية العامة للجماعة في الموضوع لدى مختلف مصالحها وأقسامها، تبين عدم وجود موظفة بحروف الاسم المشار إليه أعلاه.

وخلص بيان الحقيقة المعني الصادر عن المجلس الجماعي لمدينة مراكش ، إلى وجوب تأكيد نفي الخبر، والتذكير بأن المجلس في مجال تدبير الصفقات تعتمد على آليات الحكامة الجيدة عبر الالتزام الدقيق بمبادئ الشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص .