السلطة القضائية تستعرض في مراكش مسار الإصلاحات المتعلقة بحماية حقوق الطفل

ثـريــا بـلـوالـي :

خلال في إطار يوم مؤسسي حول موضوع “الطفل في صلب النموذج التنموي الجديد”، انعقدت حول موضوع “من أجل قضاء يلائم احتياجات الطفل”، ضمن فعاليات الدورة الـ 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، أوضح مصطفى فارس،الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، أمس الجمعة 22 نونبر بمراكش، أن السلطة القضائية عرفت إصلاحات كبرى تنظيمية وبنيوية من أجل السهر على حماية والنهوض بحقوق الطفل،مستعرضا التجربة المغربية في مجال النهوض بقضاء الأطفال، والإصلاحات الكبرى التي باشرتها المملكة في هذا الاتجاه على المستوى الدستوري والتشريعي والهيكلي.

وشدد  فارس إلى أن الحماية الدستورية للأطفال شكلت منعطفا حاسما في مسلسل تعزيز المنظومة الوطنية للحماية القانونية للطفل، مبرزا المقتضيات الجديدة، سواء المتعلقة بمدونة الأسرة أو مدونة الشغل أو النصوص الجنائية المسطرية والموضوعية وقوانين الحالة المدنية والجنسية وغيرها من النصوص التي أفرزت تغييرات عملية ملموسة في الإجراءات والتدابير والهياكل سواء المتعلقة بالمحاكم أو المؤسسات ذات الارتباط بقضايا الطفولة.

كما ألمح فارس على ضرورة التركيز في برامج التكوين الأساسي والمستمر للقضاة على قضايا حقوق الإنسان في شموليتها وبعدها الكوني، وفتح أبواب المؤسسات القضائية للأطفال وأوليائهم من أجل المساهمة في الخطط والبرامج السنوية التي يشتغلون عليها.

وذكر فارس، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن محمد خضراوي، رئيس قسم الاتصال المؤسسي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال هذه الندوة. المنعقدة “إن هذه الإصلاحات ذات بعد حقوقي كبير تعكس إيماننا بأن الطريقة التي نعامل بها أطفالنا كمجتمع هي مؤشر على مدى ترسخ قيم حقوق الإنسان، وأن النهوض بهذه الأخيرة يرتكز على النهوض بحقوق الطفل”، حيث أشاد العمل الكبير الذي يقوم به قضاتنا في مختلف محاكم المملكة من أجل تفعيل كافة الضمانات وملاءمتها مع واقع متغير ومعقد يثير الكثير من الصعوبات في مجال حماية حقوق الأطفال”، مستعرضا بعض الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض، والتي توضح، بجلاء، مدى انشغال السلطة القضائية بموضوع حماية حقوق الأطفال، ومؤكدا على أهمية إعداد قاعدة بيانات تتضمن الاجتهاد القضائي الخاص بتكريس حقوق الطفل.

وللإشارة، فإن  الدورة السادسة عشر للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل مناسبة للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتبني المنتظم الدولي لاتفاقية حقوق الطفل، ولتقييم وضعية الطفولة منذ تصديق المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، تسعى إلى تعبئة مختلف الفعاليات التربوية والحقوقية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية والجمعوية بالمملكة قصد وضع الطفل في صلب النموذج التنموي الجديد.