أمن الإستثمارات و تطوير الآليات القضائية ضمن محاور لقاء قضائي مغربي إسباني بمراكش
هاسبريس :
إختتمت بمراكش اليوم الثلاثاء 4 فبراير الحالي ، فعاليات اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع،الذي نظم على مدى يومين، وشكل محطة تداولية وإستقرائية قصد استحضار التجربة المغربية القضائية لتقوية استقلال القضاء واستحضار المنجزات الهامة التي حققها القضاء المغربي في سبيل تكريس الأمن القضائي وتحديث أليات الإدارة القضائية وحماية الحقوق والحريات.
هذا، وحضر أشغال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع، قضاة ومستشارين من محكمة النقض بالمملكة المغربية ومن المحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الإسبانية، فضلا عن شخصيات قضائية رفيعة المستوى من كلا البلدين.
في ذات السياق، أجمع المشاركون في اللقاء الذي إنعقد في إطار تفعيل اتفاقية التوأمة والتعاون الموقعة سنة 1999 بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الإسبانية ، تزامنا مع الاحتفاء بمرور 20 سنة على توقيع الاتفاقية المذكورة،وتجسيدا لمتانة العلاقات بين المؤسستين القضائيتين المغربية والإسبانية وتقاسمهما لتاريخ قضائي مشترك، على أن “دولة القانون ملزمة بتوفير الحماية الاجتماعية للقاضي في كافة أبعادها بما يتلاءم وجسامة ونبل مهامه، وضرورة تطوير وتأهيل النظام القضائي لخلق مناخ آمن للاستثمار بين المغرب وإسبانيا، وأهمية تبسيط المساطر القضائية والأحكام وتيسير الولوج للعدالة ونشر ثقافة قانونية، كدعامة أساسية لتكريس مبادئ الشفافية وتخليق الحياة العامة”، وتوطين “الثقة في السلطة القضائية تجد أساسها في استقلال حقيقي في بعده المؤسساتي والفردي وفي التمسك بمبادئ السلوك القضائي”.
كما أوصى المشاركون بضرورة إيجاد قضاء متخصص في العدالة البيئية، بما يكفل حماية بيئية مستدامة ويستجيب لمبادئ وقواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوحيد القوانين والإجراءات والعقوبات المتعلقة بالجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر بين البلدين وخلق شراكة حقيقية بين مصالحهما لمواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب، وتبني مقاربة شمولية وخلق آليات الاتصال بين الأجهزة القضائية المخصصة للبلدين لضمان حماية ضحايا الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر، في حين أكدت توصيات أخرى على ضرورة إبرام عقود مكتوبة ومصاغة بطريقة واضحة ودقيقة بالنسبة للعمال الموسميين لضمان حقوق كافة الأطراف على مستوى القانون التجاري والاجتماعي،وتأهيل القدرات المهنية للمفاوضين من أجل إنجاح مهامهم في المفاوضات الجماعية، بما يضمن الأمن الاجتماعي.