إغتصاب جوهرة من طرف البيدوفيل الكويتي يُغلى مراكش،محليا ووطنيا

مـحـمـد الـقـنـور  :

في أحد أيام مارس المشمسة من السنة الفارطة 2019 وتحت الأضواء المتقافزة والموسيقى الصاخبة، والرنين الزجاجي والصيحات المهلوسة لزبناء وزبائن ملهى ليلي في الحي الشتوي بمدينة مراكش، التقى الشاب الكويتي عبد الرحمان سمران ضحيته الطفلة جوهرة، المغادرة حديثا لصف دراستها تحت وطأة الهدر المدرسي، وهتك عرضها في اليوم الخامس من شهر دجنبر من السنة نفسها، مما لوث سمعة مدينة الرجال السبعة وشوه بعدها الروحي والحضاري.
وحسب محضر الاستماع لدى أمن مراكش، وصفت الضحية جوهرة حجم العنف الجنسي والنفسي والبدني الذي مورس عليها ، داخل منزل بحي النخيل بمراكش، حيث قام المعتدي الكويتي بصفعها وجرها من شعرها، وضربها مما شل حركتها، داخل فيلا، طالما إعتبرت حسب تصريحات شهود من “عين المكان” لــ “هاسبريس” أنها وكر للعديد من الموبقات والفضائح ، التي يتم الصمت عليها من طرف مالكيها وبعض الحراس بالمنطقة، تحت وهج وبريق أوراق “الزرقلاف” الأزوردية .
وفي الوقت، الذي لم تعلم فيه عائلة جوهرة بواقعة الاغتصاب إلا بعد مرور شهر ونصف، بعدما قررت الضحية عدم عودتها إلى بيت العائلة والسفر إلى أكادير، لتنغمس في لجة المتاهة والرعب.

هذا، حددت محكمة الاستئناف بمراكش الـ 17 من شهر مارس المقبل تاريخا لعقد جلسة جديدة بخصوص ملف الشاب الكويتي سمران المتابع من طرف النيابة العامة المختصة بتهمة هتك عرض فتاة وافتضاض بكارتها بمنطقة النخيل السياحية في مراكش، حيث أشعل ملف “جوهرة” جدلا كبيرا من طرف نشيطات ونشطاء حقوقيين، كان على رأسها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ADFM والجمعية المغربية لحقوق الإنسان،ومنظمات وجمعيات نسائية، وحقوقية أخرى، ممن لم تسْتَسِغ قرار المحكمة بمتابعة المتهم الكويتي في حالة سراح، ونددت بمغادرته للتراب الوطني.

في ذات السياق، نفت جهات من محكمة الاستئناف بمراكش، هروب الشاب الكويتي سمران المتهم بهتك عرض الفتاة بمقاطعة النخيل، مشيرة أن دفاعه أدلى بشهادة طبية تثبت خضوعه لعملية جراحية بوطنه، وعليها بنى قاضي الجلسة يوم الثلاثاء 11 فبراير قرار التأخير، وشددت ذات الجهات على أن القضاء المغربي ليس لعبة بيد أحد، وأن منطقه لا يساير الرغبات التي لا حدود لها، لأن القضاة ينصتون لصوت العدل والإنصاف، ويدرسون الوثائق في الملفات المؤسسة على الحجية والمعطيات المُعضدة لصدقية الدليل والبرهان “.
وأكدت أن “المتهم يتمتع بالمتابعة في حالة سراح، ويتوفر على تنازلين؛ واحد موقع من طرف الأم مباشرة بعد واقعة هتك عرض الفتاة القاصر، والثاني موقع من طرف والدها بعد انطلاق المحاكمة، وضمانة السفير الكويتي، المقيم بالرباط.

وفي انتظار موعد الجلسة المقبلة، التي حدد لها يوم الـ 17 من مارس القادم، يبقى الموضوع محط اهتمام من طرف الجميع، وخاصة رئاسة محكمة الاستئناف التي “تتابعه بكل ما يلزم من العناية وجعلته من أولوياتها”، وفق تصريح هذه المصادر لهسبريس.

في سياق مماثل، نظم فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تتمتع بالمنفعة العامة، ندوة صحافية، مساء أمس الجمعة 21 فبراير الحالي، لتسليط الضوء على قضية البيدوفيل الكويتي والإنتهاكات المرتبطة بالإستغلال الجنسي للقاصرين، وتناول بعض ملفات ما أسمته ذات الجمعية، بالسياحة الجنسية، وهي الندوة التي توجت وقفة احتجاجية، نظمتها ذات الجمعية الثلاثاء الفارط ، تنديدا بما وصفته بتوفير الغطاء السياسي والمالي لتهريب المتهم “سمران” خارج التراب الوطني، معتبرة ذلك “تدخلا سافرا في الشؤون القضائية للمغرب ومخالفا للأعراف الدبلوماسية”.

وأفادت عواطف أتريعي ، رئيسة مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الفرع المذكور، راسل كل من وزير العدل، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، للمطالبة بـ”فتح تحقيق وتعميق البحث لإجلاء الحقيقة في قضية اغتصاب الطفلة القاصر من طرف الكويتي سمران”.
وأكدت أتريعي أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نصبت نفسها كمطالب بالحق المدني، مطالبة بضرورة حماية للقانون، حفاظا على حقوق وكرامة الطفل المغربي، وقرر رئيس الجلسة ضم طلبها إلى الجوهر للبت في قبوله من عدمه.

وأوضحت أتريعي، أن الجمعية شككت في إدلاء المتهم سمران بشهادة طبية لتبرير غيابه عن جلسة 11 فبراير 2020، وتساءلت عن مدى صدقها، وحول مكان وتاريخ إصدارها، حيث لم تستبعد في أن يكون الأمر مجرد محاولة لتضليل العدالة.

وطالبت عواطف أتريعي بضرورة اللجوء إلى مضامين كافة الآليات القانونية، الوطنية والاتفاقيات الثنائية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيه البروتوكول المشار إليه لاستقدام المتهم “سمران” ومتابعة محاكمته حضوريا وليس غيابيا أمام القضاء المغربي.

وأوضحت أتريعي أن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان راسل كلا من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قصد طلب مراقبة مدى تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان في قضية هتك عرض الفتاة القاصر ضحية الشاب الكويتي.