نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع،في بلاغ توصلت به “هاسبريس” صحة الادعاءات بشأن منع طاقم صحفي لقناة الأمازيغية من تصوير مادة إعلامية بمدينة تيفلت، على إثر مزاعم وادعاءات منسوبة لموظفيها في بيان صادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، والتي ادعت بأن ضابط أمن وعناصر للشرطة بمدينة تيفلت منعوا طاقما صحفيا من قناة الأمازيغية من تصوير مادة إعلامية بمناسبة شهر رمضان، وتعريض أفراده لاعتداء جسدي ولفظي، وهو ما وصفه، البلاغ المذكور بالوقائع الغير الصحيحة والمشوبة بالادعاء الزائف.
وشددت ذات المديرية أن موظفيها بالمفوضية الجهوية للشرطة في مدينة تيفلت لم يباشروا أي تدخل كيفما كان نوعه ضد أي صحفي بمناسبة مزاولته لمهامه، وأنهم لم يعترضوا نهائيا على إنجاز أية عملية تواصلية لطاقم قناة الأمازيغية.
إلى ذلكــ ، وتنويرا للرأي العام الوطني والدولي، ذكرت ذات المديرية العامة أنها استجابت لجميع طلبات التصوير الصادرة عن المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، بشأن مواكبة العمل الأمني خلال تدبير “جائحة كوفيد 19″، وأنها حاليا بصدد تصوير عدة روبورتاجات إعلامية بالتعاون مع قناة الأمازيغية، تتناول الجانب الأمني في تدبير الجائحة المذكورة.
وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، إذ تدحض مجددا المزاعم المغلوطة المنسوبة لموظفيها، فإنها تؤكد في المقابل بأنها تتوفر على مصالح مركزية وجهوية مكلفة بالتواصل مع وسائل الإعلام وتسهيل عمل الصحفيين، والتي كان حريا بناشر هذا الخبر الزائف، ومن تداوله بشكل مشوب بعدم الدقة، بأن يراجعها للتحقق من صحة الخبر ومدى علاقته بالمرفق العام الشرطي.
