“بنعبد الله” يصف قرار لفتيت وزير الداخلية حول المجالس المنتخبة بـ“تعطيل البعد الديمقراطي”

هاسبريس :

اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قرار وزارة الداخلية، القاضي بإلغاء الدورة العادية لشهر يونيو لمجالس العمالات والأقاليم ومجالس المقاطعات، “تعطيلا للبُعد الديموقراطي”، حيث لم يستبعد الحزب المعني في أن تكون لهذا القرار “عواقب سلبية، لا سيما في ظل إقرار التدابير الإحترازية الناتجة عن تفشي وباء “كورونا”، ولكونه قرارا ضد توفير شروط الحكامة الجيدة لهذه الجماعات وتوطيد ثقة المواطنين بها ، وإعمالا لجدوى وجودها وعملها”.

ووجه المكتب السياسي لـ”حزب التقدم والإشتراكية”، نداءا من أجل “الحفاظ على الحياة الديموقراطية المرتبطة بالجماعات الترابية، بالنظر إلى ما تم تسجيله من تأجيل متواصل لدورات مجالس هذه الوحدات اللامركزية الأساسية، في الوقت الذي كان ممكنا توجيهها نحو مواصلة عملها بنفس الشروط الاحترازية والقواعد الوقائية التي تشتغل بها مؤسساتٌ أخرى مثل البرلمان”، مع التأكيد على “ضرورة إفراز تعاقد سياسي جديد يوطد الدولة الوطنية الديموقراطية القوية الناجعة اقتصاديا والعادلة اجتماعيا”.

وفي نفس السياق، دعا رفاق الزعيم الراحل علي يعتة إلى “تقوية المشاورات مع الفعاليات الوطنية، وإلى تكثيف النقاش العمومي، بانخراطٍ قوي لوسائل الإعلام العمومي، بخصوص كل الجوانب المرتبطة بالخروج التدريجي من وضعية الحجر الصحي، وأيضا حول تدابير إنعاش كافة مناحي الحياة الوطنية”.

وللإشارة، فإن عبد الوافي لفتيت،وزير الداخلية، وجه مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات حول إلغاء الدورة العادية لشهر يونيو، في إطار تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية فإنه يتعذر انعقاد دورة شهر يونيو المقبل لمجالس العمالات والأقاليم ومجالس المقاطعات، في ظل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية لمواجهة انتشار “كورونا كوفيد 19”، وذلكــ ، قبل أن يخلف قرار وزارة الداخلية ردود فعل متباينة، خصوصا من قبل عدد من السياسيين ممن اعتبروا القرار تعطيلا لمسارات الديمقراطية التي يقطعه المغرب، وسببا في إرتفاع وثيرة تساؤلات لدى المواطنين حول جدوى ودور المجالس المنتخبة في مثل هذه الأزمات.