امتحان کورونا يصنف الناجحين والراسبين من الوزراء في حكومة العثماني

هاسبريس :

بعد أن سبق وإلتحق مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بطوابير المتبرعات والمتبرعين للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس « كورونا كوفيد 19» بمساهمة من ماله الخاص، بمبلغ  200 مليون درهم للصندوق المذكور،فقد أبان عن قدرته في إعادة المساهمة في تطوير وتحديث الإقتصاد المغربي، من خلال إستقطابه لعديد من المستثمرين المغاربة والأجانب من أجل إدماجهم في السيرورة الإقتصادية المغربية، المتعلقة بالصناعة الغذائية وصناعة الأدوية والتجهيز الطبي، والطاقات المتجددة، ومختلف أطوار الصناعات التحويلية والتجهيزية الوطنية في فترات ما بعد كورونا، ودعوتهم للإنخراط في المساهمة في جهود الإستمرار في البناء الإقتصادي، والسوسيو إقتصادي.

وإن كانت لجنة اليقظة الاقتصادية تقتسم نجاحاتها بينها في إجتياز عقبات  امتحان كورونا، فإن أسلوب إدارة كل عضو من أعضائها لقطاعه هو ما جعل حضورهم في نجاحات قمرة القيادة متفاوتا، ولأن عنوان الجائحة كان صحيا بالدرجة الأولى، فقد كان وزير الصحة في میزان هذا الامتحان، حيث كانت وزارة الصحة ناجحة بدرجة كبيرة في هذه الأزمة، وبدت قادرة على مجاراة الضغط الرهيب الذي عرفه القطاع الصحي .

على نفس المنوال سار عبد الوافي لفتيت بجدارة ومهنية على رأس وزارة الداخلية، حيث تمكنت الوزارة من إعمال قانون الطوارئ، وتنفيذ مساواة كل المغاربة أمامه، وتوفير الأمن والطمأنينة المطلوبين في مثل هذه الأزمات، الكارثية علاوة على نجاحها في تنزيل تدبير الحجر الصحي.

إلى ذلكــ ،إضطلع عزيز أخنوش على رأس وزارة الفلاحة بدورها في كسب رهان هدوء السوق وسجلت حضورها في لائحة الناجحين في هذا الامتحان، شأنها شأن وزارة الصناعة التي كانت مفاجأة القطاعات الإنتاجية.

على ذات الواجهة، ورغم نجاحاتها السابقة في مجالات البيئة، لم تغتنم نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بمغاربة العالم، فرصة إثبات قدرتها على تدبير القطاع بعد عدم تمكنها من تدبير ملف المغاربة الذين وجدوا أنفسهم عالقين بالخارج بعد إغلاق المغرب لحدوده.

على نفس النهج، سارت وزارة الثقافة التي عرفت تجديدا غي قيادتها، في عز “أزمة كورونا”، وإقالة الوزير السابق حسن عبيابة، وتعيين عثمان الفردوس بدلا عنه، حيث فوتت الوزارة على نفسها فرصة الاستفادة من ثورة ودفق وتنوع تواصل المغاربة عن بعد شأنها في ذلك شأن وزارة الشغل التي بدت قيادتها مرتبكة خلال هذه الأزمة وكان حضورها باهتا وبصمتها ضعيفة، حيث بدت عيوبها في تتبع ظروف العمل بالقطاعات بعد تسجيل مجموعة من البؤر الصناعية.

ولم تكن وزارة السياحة أفضل حالا، حيث وجدت الوزيرة نادية فتاح علوي نفسها على رأس أكثر القطاعات تضررا من الأزمة، مما دفعها إلى لجوءها للجنة اليقظة لتخفيف خسائر القطاع.