المجلس الوطني للصحافة يفند التضليلات، ويوضح بخصوص تعويضات أعضائه

هاسبريس :

تستهدفُ المجلس الوطني للصحافة حملة تضليلية منظمة ومغرضة، تروم تشويه سمعة أعضائه، من طرف جهات ركبت أشرعة التضليل  والتعتيم على الرأي العام وإثارة البلبلة في شأن التعويضات الممنوحة لأعضائه، حيث تم الإدعاء، مرة أنها أعلى تعويضات مقارنة مع المجالس الأخرى، ومرة بكون هذه التعويضات لا تستند على مرجعية قانونية، غير أنه في كلا الحالتين،يبقى الإدعاء مجرد نشر إشاعات زائفة، من حيث كون المجلس المعني يظل الأضعف على مستوى التعويضات.

وأفاد مصدر من المجلس، أن الاخير يشتغل طبقا لقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، ولا ينص على أن العضوية في المجلس هي عمل تطوعي بل نص في مادته 13 على تخصيص تعويض لفائدة أعضاء المجلس عن الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها، وبالتالي فهذه التعويضات الممنوحة لفائدة أعضاء المجلس هي تعويضات قانونية .

وحسب ذات المصدر، فإن التعويضات المذكورة ليست بأجرة شهرية بل تمنح مقابل الحضور والاشتغال، و تخصم منها الضريبة على الدخل، و عمليا وواقعيا لا يمكن لجميع الأعضاء الحضور في جميع الاجتماعات بالنظر لالتزاماتهم المهنية أو بفعل ظروف أخرى، كما أنه بالرغم أن المجلس يقوم بإنجاز دراسات وإعداد تقارير فإن أعضاء المجلس لا يتقاضون أي مقابل عنها عكس المجالس والمؤسسات الوطنية الأخرى، رغم أن صلاحيات المجلس الوطني للصحافة، حسب قانونه، تتجاوز الكثير من صلاحيات العديد من المجالس.

وللإشارة، فمن صلاحيات المجلس التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ووضع نظامه الداخلي الذي يصادق عليه بنص تنظيمي، و وضع ميثاق أخلاقيات المهنة يدخل حيز التطبيق بعد مصادقة المجلس عليه ونشره بالجريدة الرسمية والسهر على تنفيذه، ووضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها ، ومنح بطاقة الصحافة المهنية، و ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، وممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، و تتبع احترام حرية الصحافة،و النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها.

إلى ذلكــ ، يقوم المجلس بإبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بمهنة الصحافة و بممارستها، ويبث في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة، فضلا عن اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيليه وعصرنته وتحديثه، وإعداد الدراسات المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر وبمخططات تأهيل القطاع، والمساهمة في تنظيم التكوين المستمر لفائدة الصحفيين وغيرهم من المستخدمين العاملين في قطاع الصحافة والنشر، و إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية أو الدولية التي لها نفس الأهداف قصد تبادل الخبرات والتجارب في قضايا وأليات الصحافة وفي شؤون النشر.