الحكومة تحاصر عمليات النصب العقاري بمرسوم جديد

هاسبريس :

بعدما قررت قبل ستة أشهر إرجاء المصادقة عليه وتعميق النقاش حوله، تستعد الحكومة للحسم في الصيغة النهائية لمشروع المرسوم رقم 2.17.318 المتعلق بشروط وكيفيات تقديم ضمانة إنهاء الأشغال وضمانة استرجاع الأقساط المؤداة عند عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز.

وكان المجلس الحكومي، قد قرر خلال اجتماعه المنعقد في 2 يناير الماضي، إرجاء المدارسة والمصادقة على مشروع المرسوم المذكور، قصد تعميق النقاش حوله وتجويده، وهو النص الذي تزامن عرضه حينها مع تفجر فضيحة شركة “باب دارنا” العقارية الوهمية، التي باتت تعرف إعلاميا بأكبر عملية نصب عقارية في تاريخ المغرب، والتي ذهب ضحيتها أزيد من 800 شخص وكلفتهم 40 مليار سنتيم.

ووفق الصيغة الجديدة لمشروع هذا المرسوم، فإن ضمانة استرجاع الأقساط، يراد بها كل ضمانة صادرة عن مؤسسة ائتمان أو شركة تأمين أو أي هيئة أخرى يخولها القانون حق تقديم هذا النوع من الضمانات، تلتزم بموجبها هذه الأخيرة في حال إخلال البائع بالتزاماته في تنفيذ عقد بيع عقار في طور الإنجاز، بأن ترجع إلى المشتري مبالغ الأقساط التي قام بأدائها إلى البائع .