أطياف نقابية وجهات حقوقية تطالب بإستقالة الرميد بعد ما أسموه بفضيحة “جميلة بشر”

هاسبريس :

إنتقدت مختلف الأطياف السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية، التي إتصلت بــ “هاسبريس” تأخر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والرئيس المؤسس لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والذي شغل سابقا وزيرا للعدل والحريات عدم تأدية واجب انخراط الشابة الراحلة “جميلة بشر ”، السكرتيرة بمكتب المحاماة التابع لسيادة الوزير، والكائن بمدينة الدار البيضاء، لدى صندوق الضمان الاجتماعي، لمدة 24 عام تحت وطأة الاستغلال والحرمان من حق دستوري لكل أجير.
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه من الرميد الوزير المكلف بالسهر على حقوق المغاربة أي تصريح رسمي ينفي أو يؤكد صحة الفضيحة التي أسالت وتسيل مداد الصحافة الوطنية، وبعض الجهات الإعلامية الأجنبية التي استنكرت ما قام به الوزير في حق السكرتيرة.المتوفاة بعيدا عن تحمل المسؤولية أو تقديم الاستقالة،ذكرت ذات المصادر، أن الوزير وممتهن مهنة الدفاع الرميد لا يمثل شخصه حتى تقتصر الإساءة عليه وحده، بل لكونه وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان، بحيث تلزمه مسؤولياته الحكومية والدستورية أن يسهر على توفير الضمانات القانونية على مستوى القطاعات الحكومية لحماية حقوق الإنسان.