الحموشي يضع اللمسات الأخيرة من أجل إنصاف موظفي الشرطة

هاسبريس :

ضمن آلية إدارية جديدة أحدثها عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني، في سياق تحديث وتطوير الهياكل الإدارية المكلفة بتدبير الموارد البشرية داخل المرفق العام الشرطي؛ كألية تتمتع بالحياد والاستقلالية والتعددية في اقتراح التوصيات،في إطار لجنة تتكون من ستة أطر عليا تُمثل المديريات والمصالح المركزية، إضافة للرئيس والكاتب الدائم للجنة، والتي رفعت توصياتها ومقترحاتها مباشرة إلى المدير العام للأمن الوطني مشفوعة بالتعليل اللازم، ليتولى التأشير عليها، ووضعها على سكة التنفيذ من الناحية الإدارية، وفي إطار تنزيل مسار تحديث وعصرنة جهاز الأمن الوطني، شكلت اللجنة المركزية للتظلمات التي أحدثها عبد اللطيف الحموشي، في 31 يناير 2019، ألية جديدة للنظر في الطلبات والشكايات والتظلمات الداخلية لموظفي الأمن الوطني، بشكل يضمن المزاوجة والتوفيق بين حق الشرطي المكفول والأصيل في طلب الانتصاف الإداري من جهة، وبين واجبات التحفظ التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي الشرطة من جهة ثانية.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر وثيقة، أن “هذه التلازمية الثنائية هي التي أملت تدعيم وتجويد الآليات الإدارية الداخلية للتظلم الإداري المفتوح في وجه موظفات وموظفي الأمن الوطني”حيث كشف العديد من موظفي الشرطة عن امتنانهم لعمل اللجنة المركزية للتظلمات، نظرا لطابعها التركيبي المتعدد الذي يشمل أطرا من مختلف المصالح المركزية للأمن الوطني، فضلا عن السرعة والفعالية في معالجة ملفاتهم وطلباتهم وتظلماتهم.

كما أبرزت ذات المصادر، أن “هذه النجاعة هي التي ساهم فيها، بشكل أساسي، الطابع المستقل والحيادي لهذه الآلية التي تتبع مباشرة للمدير العام للأمن الوطني، وتعرض عليه توصياتها واقتراحاتها الكفيلة بالاستجابة لمطالب نساء ورجال الشرطة متى كانت مبنية على أسس إدارية سليمة أو مشفوعة باعتبارات اجتماعية محددة”.

هذا، وكانت اللجنة المركزية للتظلمات قد تقدمت إلى الحموشي منذ تاريخ إحداثها، بما مجموعه 296 مقترحا وتوصية، من بينها 108 مقترحات تقضي بإلغاء أو تخفيض العقوبة الإدارية الصادرة في حق موظفي الشرطة، مما شكّل حوالي 36.4 % من التوصيات المرفوعة، و17 مقترحا توصي بتنقيل بعض الشرطيات والشرطيين لظروف اجتماعية وصحية بمعدل يناهز 5.7 %، و8 توصيات تقضي بتتبع الحالة الصحية لبعض الموظفين، بنسبة 2.7% من الطلبات المعالجة؛ بينما اقترحت اللجنة ذاتها حفظ 163 طلبا لاعتبارات تتعلق إما بعدم الاختصاص الإداري، أو لكون الإجراءات الإدارية محلّ التظلم كانت مطابقة للنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب ذات المصادر، فإن الولاية النوعية أو الاختصاص الإداري لهذه اللجنة ينحصر فقط في دراسة ومعالجة طلبات وتظلمات موظفي المديرية العامة للأمن الوطني في الشق المتعلق بالعقوبات الإدارية والتنقيلات المرتبطة بها. إذ تسهر اللجنة على دراسة تقارير المفتشية العامة، والملفات التأديبية التي تنجزها المصالح الإدارية على المستوى الجهوي والمحلي، والاستماع عند الاقتضاء للموظف المتظلم، وذلك قبل رفع توصياتها في هذا الشأن إلى المدير العام للأمن الوطني، بناء على القوانين واللوائح التنظيمية المؤطرة للعمل الأمني، وكذا الحاجة الملحة إلى النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفات وموظفي الشرطة.