منظمة “أمنيستي” تفتقد الحجج المادية ضد المغرب وتتردد في التراجع عن أباطيلها
هاسبريس :
في عرض له أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول “التفاعل مع المنظمات الدولية”، شدد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بالرباط، على أن الموقف الرصين يتمثل في إدلاء منظمة العفو الدولية بالحجج المادية للحكومة المغربية، أو التراجع عن اتهاماتها الباطلة.
وذكرالرميد، أن “الموقف الصحيح والرصين هو أن تدلي المنظمة بالحجج المادية للحكومة المغربية أو نشرها للعالم، أو تتراجع عن اتهاماتها الباطلة تأكيدا لنبل رسالة الدفاع عن حقوق الإنسان، وتجسيدا للمصداقية والحياد والموضوعية التي تعتبر شروطا لازمة لأي ممارسة حقوقية نبيلة”.
واعتبر وزير الدولة، في هذا السياق، أن “الإصرار على الادعاءات المجافية للحقيقة والمسيئة للوضع الحقوقي الوطني لا تخدم قضية حقوق الإنسان في شيء، بل بقدر ما يؤدي إلى الإساءة إلى هذا الوضع، فإنه يسيء إلى سمعة المنظمة”.
من جهته سبق لسعد الدين العثماني،رئيس الحكومة، أن أكد في كون جواب “جولي فيرهار”،الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية ، لم يقدم الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية تطالب بها هذه المنظمة الدولية وذلك منذ صدور تقريرها المتضمن لاتهاماتها غير المؤسسة ضد المغرب، والتي رافقتها حملة إعلامية دولية بغرض التشهير والإدانة.
وقال العثماني، في تصريح صحافي مكتوب عممه على وسائل الإعلام، “إننا في الحكومة المغربية ما زلنا مصرين على تمكيننا من نسخة من تقرير الخبرة العلمية التي اعتمدت في توجيه الاتهامات الباطلة، أو نشره على العموم، عوض إصدار تقرير مليء بعبارات تحيل على فرضيات تتعارض مع المعايير العلمية للخبرة، مما يجعل الأحكام الواردة في التقرير، بصيغة الجزم، مجرد تعابير تفتقد لأي أساس علمي لإثبات ارتباط الاختراقات المفترضة لهواتف بعينها بالمغرب”.
وأضاف العثماني أن المغرب، الذي اعتمد في تدبير هذا الملف مع منظمة العفو الدولية مقاربة مسؤولة ومنطقية وشفافة تحتكم فقط إلى الحجة والدليل العلمي، يبقى منفتحا على الحوار البناء الذي يقتضي من منظمة العفو الدولية أن تدلي بما يثبت ادعاءاتها أو مراجعة موقفها كمؤشر على حسن النية لإعادة بناء الثقة، وهو الضروري لنجاح أي حوار.
وذكر رئيس الحكومة بأنه كان قد توصل برسالة جوابية من جولي فيرهار، جوابا على “رسالتنا الموجهة لها بتاريخ فاتح يوليوز 2020، طلبا للإدلاء بالأدلة المادية المثبتة للاتهامات والادعاءات الواردة في تقرير المنظمة الصادر يوم 22 يونيو 2020”.