المحكمة الدستورية ترفض البث في تعديلات النظام الداخلي لمجلس المستشارين

هاسبريس :

قررت المحكمة الدستورية الخميس المنصرم 6 غشت الجاري أنه يتعذر عليها البث في تعديلات أدخلها مجلس المستشارين على نظامه الداخلي، بسبب عدم تضمين هذه التعديلات للنص الكامل للنظام الداخلي بكافة مواده.

وأشارت ذات المحكمة أن حكيم بنشماش، رئيس الغرفة الثانية، من خلال الإحالة التي قام بها  “لم تحترم فيها الوحدة العضوية للنظام الداخلي المستخلصة من أحكام الدستور”.

في سياق متصل، كان من أبرز التعديلات التي أدخلها المجلس تلك المتعلقة باعتماد التصويت عن بعد، في سياق سد الثغرات القانونية في ظل حالة الطوارئ. كما اعتبرت المحكمة، من جهة أخرى، أن مجلس المستشارين لم يراع “التناسق والتكامل مع مجلس النواب، خلال إدخاله تعديلات على النظام الداخلي.

وحسب متابعين للعمل البرلماني، فمن شأن قرار المحكمة الدستورية أن يثير جدلا، لأنه “غير مسبوق من حيث حيثياته” حيث يميز النظام الداخلي لمجلس المستشارين بين التعديلات على النظام الداخلي، وبين النص برمته، كما أن المجلس دأب على إرسال التعديلات على النظام الداخلي للمحكمة، وقبلها للمجلس الدستوري، دون تضمين النص كاملا وكان البت فيها دون مشاكل. واعتبرت ذات المصادر، أن قرار المحكمة في هذا الصدد يعتبر سابقة.