الداخلية تنتفض ضد الإساءة للمؤسسات وترد بلهجة حادة عن تبخيس عملها

هاسبريس :

نددت وزارة الداخلية في بلاغ لها بما وصفته بالإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها من خلال لجوء بعض الأشخاص في الآونة الأخيرة إلى القيام بخرجات غير مسؤولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وببعض المواقع الالكترونية،حيث تم مهاجمة مؤسسات أمنية وطنية من خلال  الترويج لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني ”.

وإستنكرت ذات الوزارة هذه الادعاءات المغرضة والتصريحات غير المسؤولة، معلنة شجبها المطلق ورفضها القاطع لمثل هذه الأباطيل، الموجهة في حق مؤسسة مشهود لها بالكفاءة والمهنية والتفاني في سبيل خدمة الوطن والمواطنين.

إلى ذلكــ ، شددت وزارة الداخلية أن المؤسسات القضائية بالمملكة، كفيلة بضمان جميع الحقوق والحريات الفردية والجماعية، إلى جانب المؤسسات الدستورية التي أناط بها المشرع صيانة حقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة وتكريس مبادئ العدل ومقومات الإنصاف، بدل الإصرار على هذا التحامل الممنهج،والمغرض، الخالي من روح المسؤولية وأليات الموضوعية، وركوب أساليب التبخيس لما تحقق من تقدم تنموي وحقوقي ومكاسب دستورية معلومة وطنيا ودوليا

كما لم تخفِ الوزارة المذكورة، إستغرابها  لصدور ذلك عن أشخاص من المفروض فيهم التحلي ولو بحد أدنى من المسؤولية والموضوعية والنزاهة، عةض الإدلاء بتصريحات واهية وقذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفي الوزارة،بإطلاق الكلام عن عواهنه، وتعمُّدِ الإهانة لهيئة منظمة من طرف القانون، معربة عن حق الوزارة المستهدفة في اللجوء إلى القضاء، في هذا الصدد.

وأضاف نفس البلاغ أن عمل جميع مكونات وزارة الداخلية يبقى مؤطرا بالقانون وخاضعا للأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والمقتضيات القانونية، ومحكوما بالمصلحة العامة للمواطنات والمواطنين، بما في ذلك الحرص على احترام حقوقهم وحرياتهم، النابعة من الإختيار الديمقراطي الذي تتأسس عليه هوية المملكة المغربية،وما ينص عليه من التزام الجميع بمبادئ دولة الحق والقانون،على مستوى ممارسة الحقوق أو التقيد بالواجبات.