اتفاقية لتسوية الوضع الضريبي بقطاع التجارة والخدمات بين مديرية الضرائب و”الباطرونا”

هاسبريس :

بعد المفاوضات الماراطونية التي أجراها الباطرونا مع المديرية العامة للضرائب،من خلال عدة جولات، تم توقيع اتفاقية بين الطرفين أمس الإثنين 7 دجنبر الحالي لتسوية الوضع الضريبي للشركات في قطاعي التجارة والخدمات،شملت ضمن بنودها أيضا فيدرالية التجارة والخدمات التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب والمديرية العامة للضرائب ، ولا سيما تجارة شركات البيع بالجملة وتجارة التجزئة والبحوث والاستشارات باستثناء المهن الخاضعة للتنظيم  وشركات الاتصالات والإعلان والأحداث والوكالات الرقمية.

وحسب بلاغ من الموقعين ، فإن هذه الاتفاقية ستمنح دافعي الضرائب، على أساس انتقالي، إمكانية الاكتتاب بإقرار تعديل للسنوات المالية المنتهية في 2016 و2017 و2018 والاستفادة من إلغاء الزيادات والغرامات والجزاءات المنصوص عليها في قانون الضرائب العام، على أن يكون الإعفاء من التدقيق الضريبي لكل من الضرائب والجبايات والسنوات المالية موضوع الإقرار التصحيحي، والذي سيكون صالحا حتى 15 دجنبر 2020 خلال قانون المالية المعدل لعام 2020، ويتعلق الأمر بـIS أو IR المهني المتعلق بدخل الراتب وضريبة القيمة المضافة.

 هذا، وستدخل الإتفاقية المعنية حيز التطبيق وفقا لأحكام قانون المالية 19-70 لسنة الموازنة 2020، وأحكام قانون المالية المعدل 35.20 لنفس العام، وبشكل أكثر تحديدًا المادة 247 من قانون الضرائب العام المتعلقة بتسوية الوضع الضريبي لدافعي الضرائب على أساس اتفاق مبرم بين إدارة الضرائب والمنظمة المهنية التي ينتمون إليها، وعلى إعتبار الطبيعة المتنوعة للقطاعات الحالية والممثلة من طرف فيدرالية التجارة والخدمات التابعة للباطرونا..

إلى ذلكــ ، تظل العضوية بموجب هذه الاتفاقية اختيارية وتتعلق بالأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد، إذ يُطلب من المهنيين الراغبين في الالتزام به الاشتراك في هذا الإعلان، وفقًا لنموذج أعدته الإدارة من أجل المضي قدمًا في الدفع التلقائي للرسوم الإضافية حتى 15 دجنبر 2020.