وزارة الداخلية تضع حدًّا للتفويت المشبوه للممتلكات الجماعية.

هاسبريس :

تعتزم وزارة الداخلية إصدار نظام قانوني موحد لأملاك الجماعات الترابية، ينص على إلزامية اللجوء إلى المنافسة. ووفق ما كشفت عنه وزارة الداخلية، في تقريرها حول منجزات سنة 2020.

إلى ذلكــ ، أنهت المديرية العامة للجماعات الترابية الصيغة النهائية لمشروع قانون بمثابة نظام قانوني موحد لأملاك الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، حيث يسعى مشروع هذا القانون إلی تعديل وتوحيد النصوص التشريعية المنظمة لهذه الأملاك التي تعود في مجملها إلى عهد الحماية،،والتي تتميز بتعددها وكونها متجاوزة، وعدم إكتمال وضعيتها وصيغتها القانونية نتيجة غياب مقتضيات خاصة بتدبير الملك العام الجماعي.

كما ينص مشروع القانون المذكورعلى تمتيع الجهات والعمالات والأقاليم بنظام موحد لأملاك الجماعات الترابية، على غرار الجماعات، لكونها لا تتوفر حاليا على قانون خاص بأملاكها.

هذا، وبعد الجدل والفضائح التي لاحقت تفویت عدد من العقارات والممتلكات الجماعية، يشدد مشروع القانون المعني على تطبيق قواعد الحكامة الجيدة التي جاء بها دستور المملكة، كإلزامية اللجوء إلى المنافسة كمبدأ عام لتفويت أو كراء الملك الخاص والترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام، مع تقنين وضبط حالات بالتراضي.