النواب والمستشارون يتنافسون حول أسبقية التغطية الاجتماعية

هاسبريس :

على إثر الاتفاق على ضرورة إصلاح التغطية الاجتماعية، وصل مجلسا البرلمان إلى مفترق الطرق، مما دفع بمجلس النواب، قبل بضعة أشهر، إلى تشكيل لجنة موضوعاتية بشأن هذا الإصلاح، قبل أن يحين دور مجلس المستشارين أن يفعل الشيء نفسه، لكن بحجة قوية.

وفي هذا السياق، يرى مجلس المستشارين أنه له الحق في التشريع ورقابة القطاعات الاجتماعية، بناء على مقتضيات الدستور الذي أعطاه الأسبقية في القطاعات الاجتماعية. وتنص المادة 78 على أنه “لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين. وتودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين”.