حقوقية تكشف ملابسات اعتقال المعطي منجب، وترد على مُغالطات الاعتقال التعسفي

هاسبريس :

و م ع : 

أكدت الأستاذة مريم جمال الإدريسي، المحامية بهيئة الدار البيضاء، أن اعتقال المعطي منجب جاء بناء على قرار قضائي ومن أجل تهم منصوص عليها في القانون الجنائي، و”لم يكن اعتقالا تعسفيا” كما تروج لذلك بعض وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية أجنبية.

وأوضحت الإدريسي، أمس الجمعة 8 يناير الحالي، أن تصريحات هذه الوسائل الإعلامية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية تفتقد إلى الدقة القانونية وتروج لمغالطات حول اعتقال المعطي منجب، ، مشيرة ، أن هناك من وصفه بالاعتقال التعسفي والمخالف لمقتضيات الدستور”، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تم تتبعها في ملف منجب هي إجراءات قانونية وسليمة، تحترم جميع مقتضيات المسطرة الجنائية وأحكام الفصل ال23 من الدستور”.

وأوضحت جمال الإدريسي الخبيرة القانونية إلى أن المغالطات الإعلامية حول هذا الملف ذهبت إلى القول بأن اعتقال المعني بالأمر كان تعسفيا لأنه تم في غير محل إقامته، مبرزة أن القانون الجنائي لا يحدد مكانا بعينه لإلقاء القبض على المشتبه فيه، خاصة وأن قانون المسطرة الجنائية يحدد الاختصاص القضائي في مكان ارتكاب الجريمة أو مكان إقامة المتهم أو مكان إلقاء القبض عليه، و هو ما يعني أن القانون يسمح بإلقاء القبض على المشتبه فيه في أي مكان كان.

كما أضافت جمال الإدريسي أنه تم استدعاء المتهم المعطي منجب من طرف الشرطة القضائية قصد المثول أمام وكيل الملك على الساعة التاسعة صباحا (من يوم 29 دجنبر الماضي)، إلا أنه لم يستجب لذلك، وبالتالي فإن التركيز على مكان اعتقاله هي “مزايدات خالية من الاعتبار القانوني”، مسجلة أنه لا يمكن وصف اعتقال شخص ما بأنه تعسفي إلا إذا تجاوز المدة القانونية أو كان مرتبطا بسوء إجرائي واضح.

وبخصوص تقديم المتهم منجب أمام وكيل الملك في غياب محام، أوضحت الإدريسي أن القانون المغربي لا يشترط حضور المحامي أمام وكيل الملك سواء في حالة التلبس أو في حالة البحث التمهيدي، وفقا للمادة 47 من قانون المسطرة الجنائية، مسجلة أن حضور المحامي لا يشترط إلا أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة وفق الشروط والإجراءات التي يحددها القانون، مضيفة ، أن قاضي التحقيق أشعر المشتبه فيه بكل تأكيد بحقه في تنصيب محام، باعتبار أن هذا الإجراء معتاد وروتيني في عمل قضاة التحقيق بالمغرب.