في كلمة لها خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بمناسبة البدء في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، كشفت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن عدد العاملين الاجتماعيين يناهز 35 ألف عامل وعاملة حاليا.
ولم تستبعد الوزيرة المصلي في أن يرتفع هذا العدد إلى ما يقارب 45 ألف عامل في أفق سنة 2025، وأن 57 % من العاملين الاجتماعيين هم نساء، مما يعطي الانطباع أن العمل الاجتماعي في المغرب هو في الأغلب مهمة نسائية. وتابعت أن أغلب العاملين الاجتماعيين يشتغلون لحساب القطاع الجمعوي أكثر من 60 % ، لاسيما الجمعيات التي تتولى تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بنحو 12 ألف عامل اجتماعي.
وأشارت المصلي إلى أن الحاجة إلى هذا المشروع يمليه التطور الاقتصادي والاجتماعي وما أفرزه من أوضاع صعبة وإشكالات ذات العلاقة بالتنمية والمشاركة الاجتماعية والاستقلالية في أبعادها الحقوقية وشروطها الموضوعية، متابعة أن هذه التغيرات تجعل من العامل الاجتماعي فاعلا أساسيا في إنجاح ورش إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية.
