تم توقيع اتفاقيتي شراكة بينالناعورة باريير “Naoura Barrière ” المؤسسة الفندقية،بمراكش ممثلةً في “رشيد اسودي” مدير المؤسسة الفندقية المذكورة ،و”لمياء الأزرق الشرايبي” رئيسة فرع العصبة المغربية لحماية الطفولة، و”عبد العزيز الرغيوي” مدير مركز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بمراكش .
وتروم الاتفاقيتين دعم ومواكبة الحرفيين التقليديين خصوصا بعدما تأثر قطاع الصناعة التقليدية بشكل كبير بأزمة كوفيد 19، بسبب إغلاق فضاءات التسويق والمراكز التجارية ومركبات الصناعة التقليدية وتراجع و إلغاء الطلبيات حول المنتوج الحرفي من طرف الفاعلين المغاربة والأجانب، وإلغاء المعارض والتظاهرات التي كانت تساعد على تسويق وترويج منتوجات الصناعة التقليدية، وغياب السياح والمغاربة القاطنين بالخارج ممن يمثلون حوالي 40 % من مستهلكي الصناعة التقليدية.
وحسب المعطيات التي تحصلت عليها “هاسبريس” خلال فعاليات الندوة، فإن 35% من الصناع والحرفيين التقليديين على المستوى الوطني ما زالوا في توقف تام عن نشاطهم المهني في حين أن 79 % من الصناع أعلنوا أنه مازالت لديهم مشاكل كبيرة على مستوى السيولة المالية، كما أن 34% من الصناع التقليديين لديهم قروض بنكية، منهم 8 % لم يستطيعوا الوفاء بها نتيجة ظروف تفشي وباء “كورونا كوفيد 19″، حيث سيشكل التسويق والوفاء بالمصاريف العائقين الرئيسيين للصناع التقليديين بعد استئناف النشاط التجاري فيما بعد الحجر الصحي، وتعميم اللقاح .
وأبرز عبد العزيز الرغيوي” مدير مركز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بمراكش، أن الوزارة الوصية على القطاع، عملت على بلورة كتيبات ديداكتيكية لتدبير الحجر الصحي، ودلائل حول توصيات السلامة الصحية موجهة لمهنيي مختلف القطاعات الحرفية الخدماتية والفنية كل حسب خصوصياته، كما عملت على تحسيس الفاعلين بشكل مكثف حول الأليات العامة للحد من انتشار “كورونا” وإطلاعهم بمختلف التدابير القطاعية الخاصة بشتى المؤسسات المرتبطة بالصناعة التقليدية من مجمعات حرفية ووحدات للصناعة التقليدية ومؤسسات التأهيل في حرف الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى مواكبة الفاعلين للاستفادة من الإعانات المباشرة للدولة.
في ذات السياق، أبرزت ”لمياء الأزرق الشرايبي” رئيسة فرع مراكش للعصبة المغربية لحماية الطفولة، أن العصبة هي منظمة غير حكومية، ودون أهداف ربحية.
كما أبرزت الأزرق الشرايبي ، أن العصبة المغربية لحماية الطفولة عملت منذ تأسيسها سنة 1954 والتي تولت رئاستها سمو المغفور لها الأميرة للا أمينة، منذ بدايات الإستقلال إلى وفاتها سنة 2012 ، ولتخلفها بتعيين من جلالة الملك محمد السادس سمو الأميرة للا زينب، على تحسين جودة إستقبال ورعاية الأطفال في وضعية صعبة وهشة، خاصة وأن هاته الفئات الاجتماعية تأثرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير بالازمة الصحية الحالية وبعواقبها الاقتصادية والمالية، وقصد مواجهة الظروف الصعبة التي يمر منها الطفل المغربي ، في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة على الإنخراط التام للعصبة وعلى انفتاحها المتواصل مع جميع شركائها من أجل إنجاح التدابير التي اتخذتها بلادنا لحماية الأطفال من تداعيات الفيروس، وتفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وضمن خطة عمل خاصة بوقاية وحماية الأطفال في وضعية هشة من العدوى ، وتعزيز هذه الوقاية من انتقال هذه العدوى لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
هذا، وثمن مختلف المتدخلين، مبادرة المؤسسة الفندقية، “الناعورة باريير” “Naoura Barrière ” بمراكش، وحرصها على إنجاح فعاليات الإتفاقيتين، مشيدين بحرص المؤسسة الفندقية المذكورة، على المساهمة في الحماية والتنمية الإجتماعية،ومؤكدين على أهمية مجهوداتها في إعطاء السياحة مكانة متميزة في مختلف مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لدورها التنموي وتأثيراتها الايجابية على العديد من الأنشطة الاقتصادية بالمدينة الحمراء ، خصوصا المتعلقة بالشغل، وخلق فرص التنمية ،والإنفتاح عن المحيط الخارجي للمؤسسة الفندقية، وعن الفاعلين الاقتصاديين وجعل السياحة من الأولويات للنهوض بالتنمية وتعزيز وتطوير السياحة بمراكش ، خدمة لقضايا المدينة والجهة والوطن عبر خلق منافذ تنموية، وقصد المساهمة في توطين أفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال شراكات ودراسات وأبحاث ميدانية مرتكزة على التنمية المستدامة، ومقاربات النوع الاجتماعي، والبيئة والطفولة والنساء والشباب، والقيام بأعمال ومجهودات تحسيسية وترافعية حول قيمة وأهمية التنمية المحلية، وتيسير حوار جاد ومسؤول ما بين كافة الفاعلات والفاعلين والمتدخلين في مجال التنمية المحلية ، مع تبادل وإغناء التجارب الناجعة، الخاصة بالتنمية والحكامة المحليتين، ووضع الفئات المهمّشة و المقصية في قلب آليات الفعل التنموي، وتشجيع وتسهيل أفاق دينامية عملية وتواصلية جديدة، محلية وجهوية ووطنية بين الفاعلين الإقتصاديين والجمعويين والصحافيين ومختلف ممثلي المصالح الإدارية المعنية .
