لاحديث لساكنة مدينة سيدي بنور ، سوى عن تطاول شقيق على حقوق شقيقاته في قضية تحفيظ عقاري، بعدما حاول الشقيق مستقويا بنفوذه، وبعلاقاته كمستخدم بالكولف الملكي بمدينة الجديدة، تضليل العدالة، عبر الملف 26/ 2019 المعروض حاليا على أنظار المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور في أفق تناوله من طرف محكمة الاستئناف بالجديدة.
وفي شكاية إلى رئيس النيابة العامة بالمملكة توصلت “هاسبريس” بنسخة منها، وتقدمت بها إحدى الشقيقات، أفادت أن الشقيق المذكور، عمد إلى محاولة سلب حقوقهن الشرعية، في نصيب إرثهن من والدهن المتوفى، بالتحايل على القانون مرة، وبالتزوير والتهديد مستعملا وظيفته وعلاقاته. وأبرزت ذات الشكاية، أن المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور، كانت قضت علنيا إبتدائيا وتمهيديا،بإجراء بحث يوم الأربعاء 25 مارس من السنة الفارطة 2020 ،بإستدعاء الشقيقات المشتكيات ، والشقيق طالب التحفيظ، مع تكليف ورثة عمتهم المتوفاة، وذات الحق في الإرث مع والدهن ، بالإدلاء بعقد الوعد بالبيع المصحح الإمضاء، لدى مكتب المصادقة على الإمضاءات بمقر جماعة تامدة على تراب إقليم سيدي بنور، والذي كشف تقرير خبير الإمضاءات، على أنه مزور من طرف الشقيق النافذ، مما أثر على مقتضيات الحكم عدد 06 الصادر بتاريخ 19/02/2020 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور، وترك مجالا لبقاء دار لقمان على حالتها.
هذا، في كلمة بمناسبة اجتماع اللجنة المكلفة بتتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير، كان محمد أوجار، وزير العدل السابق، قد دعا إلى استمرار التعبئة الشاملة لتسريع وتنفيذ كافة التدابير التي جرى اتخاذها، سواء على المستوى التشريعي أم على المستوى التنظيمي، للحد من ظاهرة الاستيلاء على أراضي الغير، والتي استفحلت بشكل لافت للإنظار خلال السنوات الأخيرة في المغرب، حيث إتخذت اللجنة مجموعة من التدابير هَمّت تشخيص هذه الظاهرة واقتراح مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية الكفيلة بالتصدي للممارسات الماسة بالملكية العقارية وفق مقاربة تشاركية بين كافة المتدخلين في المنظومة العقارية. في المقابل، كان أوجار قد توعّد “مافيات” الاستيلاء على أراضي الغير بالتعامل معهم بحزم وصرامة، مشيرا، أن هناك ملفات معروضة أمام القضاء، ومبرزا أنه في إطار الاحترام الكامل لاستقلالية السلطة القضائية سينفذ القانون بحزم وصرامة للضرب بيد من حديد على يد كل المفسدين والمتلاعبين والمزوّرين الذين يستولون على ممتلكات بعض المواطنين، ويستهدفون المس بالأمن العقاري المستقر في المغرب”.
