من أجل تفعيل المفتشية العامة للشؤون القضائية

هاسبريس :

دخل القانون رقم 38.21، الذي يحدد “تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها، وقواعد تنظيمها، وحقوق أعضائها وواجباتهم”، حيز التنفيذ. وقد تم نشر النص، الذي صودق عليه من قبل مجلسي البرلمان، في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 غشت الجاري.

وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بخصوص إحداث المفتشية العامة للشؤون القضائية التابعة له، يأتي هذا النص استجابة للانتظارات الكبرى من ورش إصلاح منظومة العدالة لتعزيز الثقة والمصداقية في القضاء وتوطيد استقلالية السلطة القضائية وتخليقها وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

وللإشارة، فإن المفتشية العامة للشؤون القضائية بالمغرب، كانت قد استدعت قبل ثلاث سنوات أربعة قضاة للمثول أمامها، بعد نشرنهم لتدوينات على موقع التواصل الاجتماعي ناقشوا خلالها حصيلة أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية.