وزارة الداخلية تستعد لتطبيق قانون الحالة المدنية الجديد

هاسبريس :

بلور قانون الحالة المدنية الجديد، الذي يعتبر قانونا ثوريا، آليات جديدة لتدبير نظام الحالة المدنية. ومن بين المستجدات التي أشارت إليها وثيقة القانون هو التبادل الإلكتروني لمعلومات الحالة المدنية مع شركاء الوزارة.

وذكرت الوثيقة المعنية أنه سيتم إسناد معرف رقمي “مدني اجتماعي” عند تسجيل كل ولادة كل شخص مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب بالحالة المدنية. وتندرج كل هذه التغييرات في إطار رقمنة الإدارة، وإلغاء بعض الدعامات الورقية للوثائق الإدارية، ولكن وقبل كل شيء الإطلاق التجريبي لنظام الاستهداف في انتظار تعميمه التدريجي.