الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب تخوض احتجاجا وطنيا مفتوحا
مــحـمــد الـقـنـور :
قررت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب خوض احتجاج وطني مفتوح،ابتداءً من يوم الثلاثاء 01 فبراير الجاري،إلى غاية الاستجابة لإنقاذ قطاع النقل السياحي من الإفلاس والتشرد على إثر ما وصفته بخيبة الأمل في بيان استنكاري، توصلت بنسخة منه “هاسبريس”، صدر بعد مضي أكثر من شهر ونصف على اجتماع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بوزارتي السياحة والنقل، حيث التزمت فيه كلا الوزارتان بإيجاد حلول جذرية وعملية للأزمة التي خلفتها التدابير الاحترازية ضد “كوفيد 19” على مهنيي ومستخدمي القطاع.
هذا، وكانت الحكومة قد أعلنت يوم 18 يناير الفارط ،عن برنامج استعجالي لدعم السياحة، ضم بعض مقترحات الفيدرالية، غير أنه لم تتم الإستجابة لتطلعات مهنيي القطاع ولم يلب انتظاراتهم، كما أنه لم يصحح أخطاء “عقد البرنامج” الذي تسبب في أزمة بين المهنيين والمؤسسات البنكية وأدخل المقاولات في متاهات عسيرة ما تزال لم تسلم من أضرارها، كما أقصي القطاع الأكثر تضررا من الجائحة من الدعم والإعفاء الضريبي الذي أعطته الحكومة بشكل غريب لقطاع سياحي واحد فقط دون غيره.
إلى ذلكــ، شددت ذات الفيدرالية في بيانها الاستنكاري، أن مطلبها الأساسي يتمثل في “عقد برنامج استعجالي” يخص قطاع النقل السياحي ويراعي خصوصياته عن باقي القطاعات السياحية، ويرتكز على الدعم المباشر للنقل السياحي لتمكينه من استئناف نشاطه، خصوصا بعد توقف المركبات من حافلات وسيارات لمدة طويلة ، مما فرض على المقاولات مصاريف ضخمة من أجل الصيانة الميكانيكية لهذه المركبات، رغم أن هذه المقاولات ليست مسؤولة عن هذا التوقف.
كما طالبت ذات الفيدرالية الحكومة بقرار رسمي وملزم، عبر قانون أو مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية، يوضح مدة التأجيل وبدايتها ونهايتها، وشروط الاستفادة من تعويضات التأجيل، والمسطرة القانونية المزمع إتباعها،ضمان عدم تحميل المقاولات للفوائد الإضافية،مما يخول المقاولات للحجة أمام القضاء وملزما لتطبيقه من طرف شركات التمويل والأبناك لتطبيقه، مع الدفع من أجل تمديد تأجيل سداد أقساط الديون المترتبة عن المقاولات المتضررة حتى نهاية 2022 وإعفاءها من جميع الفوائد المترتبة عن التأخير، وإرجاع السيارات التي تم حجزها دون شروط مسبقة، وسحب جميع الدعوات القضائية الخاصة بعدم تسديد أقساط فترة الجائحة.
