في كلمة لها خلال افتتاح أشغال اللقاء التواصلي لتقديم نتائج الدراسة التشخيصية حول زواج القاصر،كشفت عواطف حيار،وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة، أن معالجة إشكالية تزويج القاصرات تقتضي اعتماد مقاربة شمولية تتناول، الى جانب تطوير المنظومة القانونية وفعاليتها، الجوانب الاخرى المرتبطة بمعالجة أسبابها، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفق استراتيجية جديدة، تعطي أولوية خاصة للأسرة باعتبارها رافعة للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة، وتكرس بعد المساواة في جميع السياسات والبرامج.
وأكدت حيار، أن الأسرة، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، تعد رافعة للوقاية من المخاطر الاجتماعية، ومدخلا لتحقيق الدولة الاجتماعية وتحسين الاستهداف. وأشارت الى أن ذلك يكون في انسجام مع ورش احداث السجل الاجتماعي، والحكامة الرقمية لتعزيز التقائية ونجاعة البرامج الاجتماعية على المستوى الترابي، وفق قاعدة بيانات كمية وكيفية، تراعي الحجم الحقيقي لاحتياجات الساكنة، وتوفر عرضا متنوعا وملائما لخدمات القرب ذات الأثر المباشر على الأسر والأفراد.
