آليات تنفيذ وإعداد تقارير حقوق الإنسان، في ندوة دولية بمراكش

مـحـمـد الـقـنـور  :

إنطلقت اليوم الأربعاء 7 دجنبر الحالي، بمراكش، أشغال الندوة الدولية الأولى من نوعها حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان، والمنظمة من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبحضور ممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومسؤولين حكوميين وأمميين رفيعي المستوى،وخبراء دوليين مهتمين بقضايا حقوق الإنسان،ينتمون لــ 23 بلدا من مختلف القارات.
هذا،وجاءت الندوة المعنية التي تغطي مدى يومين، في سياق الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، تروم تقاسم التجارب والممارسات الفضلى بين ممثلي الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة والخبراء المشاركين، فضلا عن تبادل الرأي ووجهات النظر بشأن سبل تعزيز التعاون بين هذه الآليات.

وخلال افتتاح الندوة،سجل المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان ، تثمينه لإفتتاح هذه الندوة الدولية من قبل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، المكلف بالسياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان، وحضور مختلف المشاركين والمشاركات من ضيوف المملكة المغربية، معتبرا، أن انعقاد هذه الندوة يشكل حدثا هاما من منظور سياسة حقوق الإنسان بالنسبة للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة”.

إلى ذلكــ ، وإدراكا من المندوبية الوزارية لقيمة هذا اللقاء بمراكش على تراب المملكة،، فقد تم تشكيل وفد وطني مكون من ممثلين عن المندوبية وباقي أطراف التنسيق المؤسساتي الذي يشكل في التجربة المغربية العمق الاستراتيجي للآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة، انطلاقا من كونها فضاء للتنسيق يتشكل من القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات الأمنية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة للإدارة السجون وإعادة الادماج، وكل سلطة عمومية أخرى يقتضي الأمر حضورها، وباعتبارها الآلية المكلفة بالإعداد لكل العمليات المتعلقة بتفعيل أجزاء هامة من السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان التي يبقى التنسيق المؤسساتي، الذي يقارب اليوم عقده الأول في التجربة الوطنية، آليتها الرئيسية.
وإرتباطا بأشغال الندوة، فقد قدم أعضاء الوفد المغربي المشارك في الورشات، مختلف خلاصات التجربة المغربية والعمل التنسيقي الوطني الذي يعكس الإرادة العليا للدولة في المجال، انطلاقا من التزامات المملكة المغربية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان،وباعتبار أن هذه الالتزامات الدولية تبقى شأنا سياديا للدول عبر العالم، يمارسه كل نظام دستوري وفق قواعد وأسس قانونية وسياسية وآليات مؤسساتية مختصة.