يحدث الآن بمركز تحضير التبريز “ملحقة واد الذهب” في مراكش، أستاذة مُعنفة، وإدارة صامتة..

هاسبريس : 

نظمت فعاليات نسائية حقوقية وأوساط أكاديمية،وجمعوية مدنية،وقفة إحتجاجية، صبيحة اليوم الأربعاء 29 مارس الجاري، أمام مركز تحضير التبريز “ملحقة واد الذهب” التابع للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش آسفي، يشارع علال الفاسي في مراكش، إحتجاجا ودفاعا عن كرامة الأستاذات حسب ما أعلنه المحتجون والمحتجات، ومناهضةً للعنف المبني عن النوع في المؤسسات التعليمية، ومراكز تكوين الأساتذة .

وكانت يومية “هاسبريس” قد توصلت برسالة موقعة من طرف كل من اتحاد العمل النسائي فرع مراكش، ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية الأمان للمرأة والطفل، والتنسيقية الاقليمية بمراكش للمنتدى الوطني لحقوق الانسان ، وهيئات حقوقية ونسائية، موجهة إلى السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطلب من خلالها فتح تحقيق وانصاف للأستاذة المبرزة منى ورشان المكونة بشعبة الترجمة، سلك تحضير التبريز التابع للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش آسفي،وحمايتها.

وأجمعت الهيئات الحقوقية والجمعوية المذكورة، أن الأستاذةمنى ورشان مشهود لها بالكفاءة والجدية بشهادة جميع زملائها وزميلاتها وإدارة المؤسسة،وأنها تشتغل منذ 5 سنوات، إلا أنها بتاريخ 29 دجنبر 2022 تعرضت داخل القسم و أثناء تأدية وظيفتها لواقعة تهجم عنيف من طرف أحد الطلبة، حيث قام بإهانتها والطعن في عملها، وتهديدها بالتشهير وبالتصفية من المركز، مضيفا أنها منذ التحاقها بالمركز وهي تخلق المشاكل،مع العلم، أن الطالب المذكور، التحق منذ شهرين بالمركز، مما يطرح أكثر من علامة إستفهام حول ماوفته ذات الهيئات بالسلوك العدواني الذي إستهدف الأستاذة الضحية أمام جميع الطلبة والطالبات.

وكشفت ذات الرسالة، أن  الأستاذة منى ورشان، وعلى إثر الإعتداء الذي طالها، تقدمت بتقرير إلى إدارة المركز التي قررت تشكيل لجنة لذلك، وفعلا تقدمت الأستاذة إلى اللجنة وبعد الاستماع و النقاش وقفت اللجنة على ما يثبت إدانة الطالب و اعترافه بذلك، و اقترحت اللجنة على الأستاذة الوساطة والصلح دون تحويل المعني بالأمر إلى المجلس التأديبي رغم اعترافه بارتكابه لسلوكه العدواني والمشين اتجاه الأستاذة .

ورغم أن الأستاذة منى ورشان وافقت على المقترح احتراما لزميلاتها وزملائها في اللجنة وبإدارة المركز، وإكراما لجهودهن وجهودهم في لجنة التحقيق، وكان الاتفاق يقضي بأن يقدم الطالب المعني بالأمر اعتذارا للأستاذة أمام الطلبة والطالبات داخل القسم بحضور أعضاء لجنة التحقيق، مع تسجيل ذلك كتابة لدى إدارة المؤسسة، إلا أن الادارة لم تعمل على تنفيذ هذا الاتفاق، الشيء الذي كرس الافلات من العقاب وعدم محاسبة المعني، والصمت على العنف بكل أنواعها داخل المؤسسة المعنية،مما قد ينجم عنه، شيوع نمطية العنف المبني على النوع داخل المؤسسة.

هذا، ومما زاد في الطين بلة،وأزَّم الموقف، قيام طالب صديق للطالب المعني بالأمر، يوم 2 مارس الحالي،باستفزاز الأستاذة تضامنا مع زميله، وهو ما أخبرت به الأستاذة المعنفة منى ورشان، إدارة المؤسسة التي لم تحرك ساكنا، حسب وصف البلاغ .

إلى ذلكــ ، وفي رسالة  إلى الوزير شكيب بنموسى الوصي عن القطاع،ذَكَّرت الهيئات المحتجة أنه سبق للأستاذة الضحية منى ورشان،أن كانت ضحية حيف فيما يتعلق باستعمال الزمن من طرف منسق الشعبة، وإذ كانت أنصفت من طرف الإدارة المركزية في الموسم الماضي، فإن الحيف لا زال مستمرا ضدها، وهو ما جعل الأستاذة يتعاظم لديها الإحساس بعدم الأمان داخل المؤسسة، حيث لم تستبعد ذات الهيئات، فرضية ضلوع جهة ما تعمل على تشجيع بعض الطلبة وتحريضهم ضدها.

كما عبرت ذات الفعاليات النسائية الحقوقية والأوساط الأكاديمية،والجمعوية والمدنية،عن إدانتها للعنف وللتضييق المهنيين اللذين تتعرض لهما الأستاذة منى ورشان قصد تخويفها وترهيبها، وعن شجبها واحتجاجها على الصمت الإداري تجاه العنف والتضييق الذي تعاني منه الأستاذة وعدم تفعيل المجالس التأديبية والفوضى التكوينية بشعبة الترجمة،

كما طالب المحتجون والمحتجات بفتح تحقيق نزيه لصون اعتبار الأستاذة منى ورشان داخل مقر العمل، واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة في حق الطالب الأول (أستاذ)، وفي حق كل من شارك أو لم يتخذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب، أو تستر على العنف والتضييق المهنيين اللذين تعرضت لهما الأستاذة، مع العمل على توفير الأمن والحماية لها حتى تتمكن من أداء واجبها التربوي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هاته السلوكيات داخل مؤسسات التكوين العليا .