دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في منشور عممته الوزارة على مختلف رؤساء الجماعات الترابية، إلى ضرورة إبرام عقود التأمين لفائدة فئة الأعوان العرضيين العاملين والمتعاقدين لديها.
وشدد المنشور المذكور على إلزامية إبرام عقود التأمين عن الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها المستخدمون العرضيون والمتعاقدون خلال مزاولتهم لمهامهم بالجماعات الترابية.
وأبرز لفتيت وزير الداخلية “استرعى انتباهي أن العديد من الجماعات الترابية لم تفعل المقتضيات القانونية، بالرغم من استمرارها في الاعتماد على هذه الفئات من المستخدمين”، داعيا “رؤساء مجالس الجماعات الترابية إلى العمل على إبرام عقود التأمين لفائدة فئة الأعوان العرضيين والمتعاقدين العاملين لديها، وذلك من أجل تمكينهم من المصاريف والتعويضات عن الأضرار الممكن أن تنتج عن حوادث الشغل، وتمتيعهم بحقهم في التأمين”.
