في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حول دراسة تقرير المهمة الاستطلاعية للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، كشف محمد صديقي،وزير الفلاحة والصيد البحري، أن 25 % من ارتفاع أثمنة المنتجات الغذائية له علاقة بالمضاربين،ممن ينتهزون الفرص، اليوم يذهبون إلى الطماطم وغدا إلى البطاطس”.
وأفاد الوزير صديقي إلى أن الحل لمشكل الوسطاء والمضاربين في المغرب يوجد في التقنين، حيث إن الوسطاء والمضاربين يجب أن يتحولوا بالقانون إلى تجار، آنذاك سيشتغلون في شفافية، وسيعرفهم الجميع.
هذا، وتزامنا مع تداعيات موجات الغلاء الأخيرة،شددت جهات تجارية ودعوات خبراء وفعاليات جمعوية على ضرورة محاربة الوسطاء بين تجار التقسيط والمستهلكين من المواطنات والمواطنين في الأسواق، وتقوية المراقبة من أجل الحد من آفة ارتفاع الأسعار.
