أدى ماوصفته جهات نقابية متابعة، بــ“جمود” الحوار الاجتماعي، إلى إرتفاع وثيرة الغضب داخل الهياكل النقابية بسبب ما وصفته ذات الجهات بطريقة تدبير الحكومة له، فبعد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي تتهيأ لتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد المقبل بالدار البيضاء، قلب الاتحاد المغربي للشغل بدوره الطاولة على الحكومة، مسجلا بامتعاض شديد “فشل” جولة الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2023. وتعبيرا عن موقف الاتحاد المغربي للشغل، حملت أمانته الوطنية، خلال اجتماعها الأخير، الحكومة مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي، مطالبة اياها بتحمل مسؤولياتها من خلال الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، وخفض الضريبة على الأجور، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، والزيادة في الحد الأدنى للأجر بالقطاعين الصناعي والفلاحي، وفتح مفاوضات قطاعية حقيقية مفضية إلى نتائج ملموسة لصالح الشغيلة.
