1,4 مليون أجير تحت السقف،بعد الإفراج عن الزيادة الثانية في “السميك”.. 

هاسبريس : 

أقر مجلس الحكومة مشروع المرسوم رقم 2.23.799 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وعلى إثر ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس،أفاد مصطفى بايتاس،الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان،الناطق الرسمي باسم الحكومة،أن هذا المشروع يهدف إلى إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، تقدر ب 5%، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023.

كما أكد السكوري على أن الوزارة “تقوم بعمل مهم من أجل مراقبة مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور”، موضحا أن عدد الأجراء الذين لم تصل أجورهم إلى الحد الأدنى للأجور بلغ ما بين شهري يناير ويوليوز من السنة الجارية، مليون و400 ألف أجيرا، أي بنسبة 39 %من مجموع الشغيلة المصرح بها في القطاع المهيكل.