هاسبريس :
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية يوم الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري أن المؤسسة ستلتزم بمبلغ 200 مليون دولار من خلال أربعة مشاريع استثمارية، تتعلق بدعم الأمن الغذائي،والوصول إلى التمويل، والزراعة المستدامة وإعادة البناء في المغرب ومناطق أخرى من أفريقيا.
وكشفت ذات المؤسسة، أن الاستثمارات ستندرج على الشكل التالي :
1 قرض بقيمة 106 ملايين دولار للمكتب الشريف للفوسفاط، كأكبر منتج للأسمدة الفوسفاطية في العالم، وذلكــ من أجل تمويل برنامجه الطموح لمحطة الطاقة الشمسية والمساهمة في تخضير النظم الغذائية على مستوى العالم.
2 توطيد آلية تقاسم المخاطر بقيمة 36 مليون دولار تم إنشاؤها مع البنك الشعبي المركزي والشركة المغربية للتنقيط والضخ (CMGP)، وهي شركة مغربية تنتج وتوزع أنظمة الري، وتهدف إلى دعم الزراعة المستدامة في المغرب، لا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والمنطقة المتضررة من الزلزال.
3 استثمار بقيمة 10 ملايين دولار، بالشراكة مع شركة ميديترانيا كابيتال Mediterrania Capital، في رأسمال مزود الخدمات المالية المغربي CASHPLUS، بهدف تعزيز الإدماج المالي والوصول إلى الخدمات المالية في البلاد.
4 قرض أخضر بقيمة 45 مليون دولار مُنح للشركة المغربية لصناعة الأسمنت Ciments de l’Afrique (CIMAF)، يهدف إلى دعم إنتاج الأسمنت منخفض الكربون في إفريقيا.
هذا،ومن المنتظر أن يساعد هذا التمويل الذي تقدمه مؤسسة التمويل الدولية على دعم استراتيجية التعافي الاقتصادي في المغرب في أعقاب الزلزال المدمر الذي تعرضت له في شتنبر الفارط أقاليم الحوز وشيشاوة، وورزازات، وأزيلال،تارودانت، وعمالة مراكش .
كما أعلنت مؤسسة التمويل الدولية،أنها ستقدم خدمات استشارية، بالتعاون مع المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي، لتقييم تأثير الزلزال على الاقتصاد المحلي واتخاذ التدابير المناسبة لدعم المقاولات المتضررة.
ويعد هذا الدعم الاستشاري جزءا من برنامج استجابة أوسع نطاقا لمجموعة البنك الدولي يهدف إلى تعبئة التمويل والخبرة لمساعدة المغرب على إعادة بناء وتعافي المجتمعات المتضررة من الزلزال.
وإرتباطا بذات السياق، أوضح مختار ديوب المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، أن “هذه الاستثمارات التحويلية تؤكد التزام المؤسسة بتعبئة رأس المال الخاص وتشجيع التنمية المستدامة في المغرب، وفقا لاستراتيجية الحكومة الرامية إلى تعزيز القطاع الخاص كقوة دافعة للنمو”.
