لاتزال الضبابية مخيمةً على ملف إصلاح أنظمة التقاعد، الذي توقف النقاش بشأنه بين الحكومة والنقابات منذ شهور.
وسجلت “هاسبريس” حسب إفادة جهات نقابية، أنه بعدما كانت أجندة مواعيد المسار التفاوضي تتضمن برمجة زمنية تحدد مبدئيا تاريخ طي هذا الملف في شتنبر الماضي، حيث ما زالت اللجنة المكلفة بتدارس الإصلاح لم تستكمل أشغالها، التي لم تستأنف منذ فبراير الماضي وإلى اليوم.
وإرتباطا بذات السياق، أكد عبد الحق حيسان، القيادي في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعضو لجنة إصلاح التقاعد،أن اللجنة المذكورة و”منذ فبراير الماضي والأشغال متوقفة. وإلى اليوم لم نتوصل بأي استدعاء لاستئناف جلسات التفاوض”.
وأبرز حيسان، “ليس لدي أي تفسير لهذا التوقف، الذي دام شهورا”، قبل أن يستطرد مبرزا أنه “كانت هناك أخبار تتحدث حول إمكانية عقد لقاء في شتنبر الماضي، لكن ذلك لم يحدث”. وينتظر أعضاء لجنة إصلاح أنظمة التقاعد أن تقدم الحكومة تصورها وموقفها من هذا الإصلاح بمنهجية لا تضر بحقوق الأجراء والموظفين، دون تحميلهم تبعات إفلاس صناديق التقاعد.