خلال اجتماعه الدوري المنعقد بالرباط، تداول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مشروع قانون مالية 2024 المعروض حاليا في مسطرة المناقشة البرلمانية.
وجاء في بيان الحزب المعني، أن المكتب السياسي خلص إلى أن “الإجراءات الواردة في المشروع لا تعكس، بالشكل المطلوب، توجهاته المعلنة، خاصة فيما يتعلق بالمواصلة الفعلية للإصلاحات الهيكلية، فيما يسير بعضها الآخر عكس انتظارات أوسع فئات الشعب المغربي وتطلعات المقاولة المغربية، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة”.
كما إنتهى ذات البيان، إلى أن “المشروع يفتقد إلى إبداع الحلول والبدائل لمعظم تجليات الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها غلاء الأسعار”.
