شجب بيان توصلت به “هاسبريس” من فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ظاهرة انتشار مقاهي الشيشة لمراكش، واشتغال بعضها مدة 24 ساعة على 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، في أقبية العمارات، وتحولها إلى أماكن استقطاب لتناول المخدرات وتجارة الجنس وفتحها أمام القاصرات والقاصرين، يهدد الصحة العامة ويقوي لوبيات الفساد والإتجار في الممنوعات ومراكمة الأموال المشبوهة. وأبرز ذات البيان أن فرع الجمعية المذكور، يتابع باستنكار كبير، الانتشار الواسع في مراكش لمقاهي ومحلات مخصصة للشيشا، رغم صدور قرار عن المجلس الجماعي لذات المدينة منذ نونبر 2008 بمنع تعاطي الشيشا في المقاهي والأماكن العمومية ، مستندتا على تقرير اللجنة الطبية الذي يبين الآثار الوخيمة لمخدر الشيشا على صحة المواطنين، إلا أن إتساع دائرة المحلات الخاصة بالشيشا نمت بشكل مقلق كالفطريات ، والخطير أنها تحولت إلى أوكار لتعاطي المحظورات ومكانا للإتجار فيها وأصبحت تستقطب القاصرات ، والأخطر أن بعض هذه الأماكن تشتغل دون إنقطاع وتعمل على استقبال الزبائن من الثامنة ليلا إلى الثامنة صباحا من اليوم الموالي، حيث يقصدها في الساعات الأولى من الصباح عينة خاصة من الزبناء.
وحسب ذات البيان، أن مناطق بحي كليز في مراكش، وخصوصا بجوار الكليات، وبعض الأحياء بمقاطعة المنارة والداوديات وأحياء أخرى بالمنطقة الصناعية وفي دوار العسكر القديم باتت تعرف انتشارا لهاته المحلات التي يبدو أنها لا تتوفر على ترخيص أو يتم توظيف الترخيص الممنوح للقيام بنشاط مخالف لما هو مرخص له .
والغريب أن هذه المقاهي تمارس نشاطها بشكل عادي وتروج فيها كل الممنوعات ، دون أن تتحرك السلطات العمومية المكفول لها إعمال القانون.
وذكر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه سبق أن حذر من انتشار الأماكن المشبوهة التي تعرف أنشطة ممنوعة وتستغل القاصرات والقاصرين، كما قرع ناقوس الخطر بسبب انتشار ما يسمى بكوكايين الفقراء ” البوفا”، وتوسع أنشطة الشبكات المروجة للمخدرات قرب المؤسسات التعليمية التي يستهدفها عديمو الضمير واللاهثين وراء الأرباح المالية الضخمة والسريعة، مما يهدد بتدمير أجيال الغد وخلخلة النسيج المجتمعي المحلي والجهوي والوطني، وإستهداف سلامة وصحة المواطنات والمواطنين الجسدية والنفسية،ورفض كل الممارسات المنافية لحقوق الإنسان والتي قد تتطور في حالات الانتشار الواسع لمقاهي الشيشا واشتغالها في جنح الظلام ودون توقف وفي غياب أية رقابة، إلى إنتاج شبكات للإتجار في البشر.
هذا، وطالب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بــ ■ التدخل العاجل بالتحقيق في وجود رخص من عدمها لهذه المحلات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، وإغلاقها فورا لما تشكل من تهديد ومس بحقوق الإنسان؛ ■متابعة كل من سمح أو تستر على عدم احترام القرار الصادر سنة 2008 والذي أكده وزير الداخلية أمام البرلمان سنة2023 حين اعتبر أن استعمال أو بيع التبغ الخام والمصنع بما فيه “المعسل” دون ترخيص، تجارة ممنوعة . ■كما إستنكر صمت كل السلطات وعدم قيامها بواجباتها في التصدي للأفعال التي يجرمها القانون أو غظ الطرف عن اشتغال محلات الشيشا الذي قد يصل لدى بعضها 24/24 ساعة. ■ وإدانة كل الممارسات الهادفة إلى تدمير النسيج المجتمعي والذي وصل حد استهداف القاصرات بالسماح لهن وتسهيل ولوجهن إلى عالم الممنوعات والمحظورات قانونيا ووفق البرامج وخاصة برنامج الامم المتحدة الموجه للشباب لسنة 2000 وما بعدها والمعايير الدولية لحقوق الإنسان . ■كما دعا إلى ضرورة إعمال التعاطي الحازم المستند على القانون لمواجهة هذه الوضعية المخيفة،ومساءلة كل من يقف وراءها وفك شفرتها على اعتبار أنها قد تشكل حلقات لتشكيل لوبيات للاتجار في البشر وتبييض الأموال والاغتناء الغير المشروع . ■ وخلص ذات الفرع، إلى أن إنتشار بيع السجائر الإلكترونية بمحلات القرب والبقالة بمجموع النفوذ الترابي لمدينة مراكش دون ضوابط، يجعلها في متناول فئة الأطفال والقاصرين بالنظر لسعرها المنخفض .
