أجل مكتب مجلس النواب الجلسة التشريعية، التي كانت مبرمجة للمصادقة على التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للمجلس،على إثر تدخل عبد اللطيف وهبي،وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
واقترح الوزير وهبي إضافة تعديلات جديدة. إقترحها “حزب الآصالة والمعاصرة” تتعلق بمحاصرة النواب البرلمانيين المتابعين أمام القضاء في ملفات الفساد،والتنصيص على منعهم من حضور الجلسات الافتتاحية للبرلمان، ومنعهم من إلقاء المداخلات وطرح الأسئلة في الجلسات العامة للأسئلة الشفوية.
كما تقدم الفريق النيابي للحزب المعني، بتقليص عدد النواب البرلمانيين المطلوب لتشكيل فريق برلماني من 20 إلى 12 نائبا، وذلك قصد تمكين حزب العدالة والتنمية الذي يتوفر على 13 برلمانيا من تشكيل فريق برلماني يخول له الحصول على التمثيلية داخل مكتب مجلس النواب ورئاسة لجنة برلمانية دائمة.
