هاسبريس :
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب،وفي خلال رده على سؤال برلماني لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على ضرورة تشديد العقوبة على مرتكبي العنف الرقمي، الذي أرجع تفشيه إلى الفراغ التشريعي، في ظل عدم وجود أي نص قانوني يعاقب على هذا الفعل.
وأبرز وهبي، أن عقوبات جديدة لحماية الحياة الخاصة بالنسبة للنساء أو نشر صورهن أو التركيبات الصوتية، تم التنصيص عليها بمشروع القانون الجنائي، إلى جانب معاقبة التحرش الجنسي الرقمي، وإقرار عقوبات متعلقة باستغلال بعض الصور والتقاط أو تسجيل أو توزيع أقوال أو معلومات سواء كانت صحيحة أو كاذبة حول شخص دون علمه، أو إذن منه وموافقته.
