بعد إعلان المديرية العامة للضرائب أنه على المحامين أداء الدفعة المقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل، عن طريق البوابة الرقمية،والتي وفرتها لهذه الخدمة، قبل فاتح فبراير 2024،بات المحامون يواجهون واقعا ضريبيا جديدا.
وإرتباطا بذات السياق،أكد مجموعة من المحامين بأكثر من هيئة عبر التراب الوطني،أن الدليل الذي أعدته إدارة الضرائب،يلفه الغموض ويستعصى عن الفهم، واستيعاب الإجراءات المنصوص عليها في القانون، من طرف المحامين، بسبب الجوانب التقنية التي يتضمنها، مما يستدعي الإستعانة بخبراء في المجال، قصد تكوين المحامين وتوضيح المساطر المتعلقة بالأداء الضريبي في احترام للآجال المنصوص عليها في القانون.
